قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة المصرية ستقوم بضخ حزم تمويلية جديدة بقيمة 60 مليار جنيه لإنشاء مشروعات جديدة تساهم في تنشيط حركة الإستثمارات داخل السوق، منهم 10 مليارات جنيه لدعم الحد الأدني للأجور.
وتوقع الوزير خلال مداخلة تليفونية مع برنامج “سي بي سي أكسترا” أن يكون للحزمة الاقتصادية مردود ايجابى يظهر فى المؤشرات العامة خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلي أن مصر تحتاج إلي 800 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للقضاء علي ظاهرة البطالة، مضيفاً أن الموزنة الجديدة للدولة 2014 / 2015 ستراعي دعم وتنمية اقاليم سيناء والصعيد والنوبة، بالإضافة إلي تطوير العشوائيات، وتوفير موارد جديدة للبحث العلمي والصحة والتعليم، ومراعاة الأبعاد الإجتماعية المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وقد صرح الدكتور أشرف العربى أول أمس خلال على هامش مشاركة الوزير فى ندوة عن التحديات التى تواجه الاقتصاد نظمها المركز المصرى للشئون الاقتصادية بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد يتراوح بين 4 و4.5 % فى الخطة الجديدة للعام المالى 2014-2015، مضيفاً أن الوضع الاقتصادى سيتحسن مع تقدم الوضعين الأمنى والسياسي.
اضاف أنه لابد من دعم المستثمر من خلال وضوح الرؤية للسياسات الاقتصادية واعطاء المستثمر الملامح الاساسية والقرارات الحكومية فى مختلف المجالات بحيث لا يتم الغاء أو اضافة تشريع أو قانون جديد يهدد اعمال المستثمر فى مصر.
