قرار العفو لا يشمل المحكومين بجرائم خطرة كتلك المتصلة بأمن الحكومة والمفرقعات والمخدرات
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بإعفاء بعض المحكوم عليهم من المدة الباقية من عقوبتهم، وذلك بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
ووفقاً لنص القرار يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2014 تصل إلى 15 عاماً، ويوضع حالها المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
يُذكر أن الإعفاء لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم الخطرة، ومنها تلك المضرة بأمن الحكومة، وجرائم المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات والمخدرات والكسب غير المشروع وغيرها.
وأضاف البيان الرئاسي أنه استثناءً لما سبق يُعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة السابقة، متى نفذوا مدة 20 عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عاماً في 25 يناير 2014.
يُشار إلى أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر شروط عدة منها أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً على الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وكذلك سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.
العربية
