%2.2 نمواً منتظراً فى 2014 مع استمرار المخاطر
نما الاقتصاد الألمانى بأقل مما كان متوقعا فى العام الماضى بنسبة %0.4، وهو أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.
وصدرت توقعات أولية من مكتب الاحصائيات الفيدرالى تفيد بأن اجمالى الناتج المحلى لم يرق إلى التوقعات المقدرة بـ %0.5 فى الاستطلاع الذى أجرته وكالة رويترز لثمانية عشر اقتصاداً.
وقال رودريك ايجلر، رئيس مكتب الإحصائيات، فى مؤتمر صحفى، إن الاقتصاد الألمانى عانى على ما يبدو كثيراً من الركود المستمر فى بعض الدول الأوروبية، ومن النمو المحدود للاقتصاد العالمى الذى يمكن للطلب المحلى أن يعوضه ولكن على نطاق ضيق.
وأثبتت ألمانيا قوتها الكبيرة خلال الأزمة فى منطقة اليورو، ولكن تباطؤ النمو إلى %0.7 فى 2012، وتجنبت الركود الاقتصادى فى بداية 2013 قبل أن تتصاعد الأزمة فى الربع الثانى.
ويتوقع خبراء الاقتصاد نمو الاقتصاد الألمانى لهذا العام، بمعدلات تتراوح بين 1.2 و%2 وذلك بفضل الارتفاع الجزئى للاستهلاك المحلى والانتعاش المتوقع فى الاستثمار من قبل الشركات الألمانية.
وصرح الاقتصادى «كريستيان شولتر» فى بنك «بيرنبيرج» بأنه بالرغم من ضعف المانيا المتواصل الا أننا نتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة %2.2 لعام 2014 فى الوقت الذى مازلنا نواجه فيه بعض المخاطر. جاء ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه التجارة الخارجية المتنامية فى السنوات الثلاث السابقة %0.3 من اجمالى الناتج المحلى العام الماضى، ويتوقع الاقتصاديون دعم التجارة للاقتصاد الالمانى هذا العام.
