أدانت وزارة التجارة الصينية مشروع قانون الإنفاق الأمريكى بقيمة 1.1 مليار دولار الذى أقره الكونجرس الامريكى الأسبوع الماضى والذى يحتوى على بنود تحد من مشتريات التكنولوجيا من العملاق الآسيوى، قائلة انه يتعارض مع مبادئ التجارة العادلة.
وتضمن مشروع القانون، الذى وقعه الرئيس باراك أوباما مراجعة للمشتريات الالكترونية من الصين والمستخدمة فى عمليات التجسس الإلكترونية، وهو إجراء اتخذ العام الماضى وسط قلق أمريكى متزايد من الغزو الإلكترونى الصينى للسوق الأمريكى.
وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان إن الخطوة «جاءت ضد مبادئ التجارة العادلة»، كما أنها تسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية.
وقالت الوزارة فى تصريحات نسبت إلى مسئول لم تذكر اسمه إن الصين تعارض بحزم هذا القرار.
وأضاف أن مشروع القانون يعتبر رسالة خاطئة، ولن يساعد على التبادل والتعاون فى مجال التكنولوجيا العالية وسيكون له أثر سلبى على الشركات الصينية، إلى جانب الإضرار بمصالح الشركات الامريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن بعض المجموعات التجارية فى الولايات المتحدة اعترضت بالفعل على مشروع القانون، وناشدت الحكومة الامريكية تصحيح أساليبها الخاطئة، وخلق ظروف جيدة للتنمية الصحية للتجارة الصينية الامريكية والتعاون فى مجالات الاعمال.
ويحظر قانون تمويل صدر العام الماضى على وكالة الفضاء الامريكية ناسا ووزارتى العدل والتجارة شراء نظم تكنولوجيا المعلومات دون موافقة من مسؤولين فيدراليين، بل يجب أن يتضمن هذا التقييم الرسمى للمخاطر المرتبطة بهذا النظام الذى يتم إنتاجه وتصنيعه أو تجميعه من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المملوكة للصين أو الموجهة أو المدعمة من قبلها.
جاء ذلك فى الوقت الذى أشار فيه كيفن وولف، مسئول فى وزارة التجارة الامريكية إلى عدم وجود قيود جديدة على صادرات مكونات الأقمار الصناعية فى قانون الانفاق الجديد.
أضاف أنه «منذ أواخر 1990، كان هناك، بموجب قانون الولايات المتحدة، حظر مطلق على تصدير الأقمار الصناعية والبنود ذات الصلة إلى الصين وقد أعيد التأكيد على ذلك فى قانون اقرار الدفاع الوطنى لعام 2013».
كتب : محمد رمضان
