لاستثمار حالة الإجماع الشعبي على الدستور الجديد ولإحداث نوع من الاستقرار
بعد إقرار الدستور المصري الجديد ونجاح الاستفتاء عليه من الناحية الأمنية أولاً ثم السياسية، تتجه الأنظار في مصر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية.
ورغم ما يثيره تعديل خارطة الطريق التي أقرتها تظاهرات 30 يونيو الماضي والتي أزاحت حكم الإخوان، من جدل إلا أن هناك شبه إجماع من كافة الأطياف السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً واستغلال حالة الإجماع الشعبي على دستور 2014، وهذا ما يراه الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب “الدستور” وعضو لجنة الخمسين لإقرار الدستور.
ويؤكد دراج لـ”العربية.نت”: “أنا شخصياً من الداعمين للسير في خارطة الطريق وفق ما أقرته ثورة 30 يونيو من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية، لكن في ظل الأحداث المتسارعة والأخطار التي تحيط بالوطن من الداخل والخارج أرى أنه لا مانع من تغيير الخارطة وتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن ذلك سيدعم مؤسسات الدولة ويثبت شرعية خارطة الطريق أمام المتربصين”.
ويضيف دراج أن “الحالة التي شهدتها مصر من إجماع شعبي وظهور نتيجة مشرفة في استفتاء دستور 2014 تلزمنا بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؛ لأن الأخيرة من شأنها تفتيت الآراء لصعوبة إجراءاتها عن الانتخابات الرئاسية”، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إذا قدمنا الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية أن تكون هناك استعدادات أمنية كبيرة”.
وتضيف ولاء نور الدين، عضوة تكتل القوى الثورية: “إننا نفضل الانتخابات الرئاسية أولاً لتحقيق الاستقرار وقد رصدنا اتجاه الرأي العام المصري لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً واستثمار حالة الإجماع الشعبي على استفتاء الدستور”.
وتؤكد نور الدين: “أيضاً هناك مخاوف لو تمت الانتخابات البرلمانية أولاً أن يترشح أعضاء الإخوان وبالتالي قد تحدث أعمال عنف، ولكن في الانتخابات الرئاسية الوضع سيكون أكثر أمناً خاصة أن هناك شبه إجماع على ضرورة ترشح الفريق السيسي للرئاسة”.
وكان الرئيس عدلي منصور قد عقد عدة اجتماعات مع قوى سياسية وثورية للتشاور حول هذا الأمر وانتهت الاجتماعات بالتصويت على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
العربية
