المتحدث باسم وزارة التضامن: الزيادة مقبولة ونسعى لتحسين أوضاع أصحاب الضمان الاجتماعى بشكل أكبر
قال مسئول بوزارة المالية إن الوزارة لم تنته بعد من آلية تمويل الزيادة التى أقرتها الحكومة مؤخراً لمعاش الضمان الاجتماعى.
وكشف عن وجود مقترحين لتمويله إما من خلال الاحتياطيات العامة بالموازنة وإما أن يتم تضمينها ضمن الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد التى ستعلن عنها الوزارة قريباً.
واضاف المصدر أن معاش الضمان يتراوح قيمته بين 215 جنيهاً و300 جنيه سيتم زيادته ليصبح 450 جنيهاً أى مايعادل %50 من قيمته ليبدأ التطبيق اعتباراً من أول يناير الحالى، ويستفيد من المعاش مايقرب من 1.5 مليون أسرة.
وتابع المصدر أن «معاش الضمان الاجتماعى مدرج له فى الموازنة المالية الحاليه 3 مليارات جنيه بعد زيادته من قبل مجلس الشورى بعد أن كان 2.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن زيادته ستتراوح بين مليار جنيه ومليار ونصف.
ومن جانبه قال الدكتور هانى مهنى المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى لـ «البورصة» ان الزيادة الأخيرة فى معاشات الضمان التى أقرتها الحكومة، مقبولة فى الوقت الحالى.
واضاف أن الوزارة تسعى دائماً لتحسين أحوال أصحاب الضمان الاجتماعى والمعاشات عن طريق القانون الجديد الذى تعده الوزارة حاليا والذى يستهدف أكبر قدر من الرعاية للمستفيدين بالمعاش بجانب توسيع قاعدتهم وتحديدهم على وجه الدقة.
واكد مهنى أن الزيادة سيتم تطبيقها مع صرف معاشات شهر يناير.
