المساهمون الأجانب يلجأون للتحكيم الدولى ويهددون بمقاضاة «الببلاوى»
حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 8 فبراير لنظر الدعوى التى أقامها مساهمو النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم.
وقال وائل حمدى، مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين، إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
وكانت محكمة جنح الدقى قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.
من جانبه، قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الشركة سترسل لمركز التحكيم الدولى بلندن ترجمة معتمدة من وزارة العدل الأسبوع المقبل لتقرير المفوضين وأحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا بعودة الشركة للدولة، بالإضافة إلى ترجمة تقرير تقييم أصول الشركة التى اقتربت على الانتهاء منه شركة الاستشارات المالية التى تم التعاقد معها مؤخراً.
وأضاف الصيفى، أنه فور وصول الترجمة إلى مركز التحكيم الدولى سيتم إرسال إخطار رسمى للحكومة المصرية بدعوى التحكيم.
واتفق المساهمون الأجانب بشركة النيل لحليج الأقطان مع محامٍ دولى لإقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن وذلك لاستعادة حقوق مساهمى الشركة.
وأكد المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، أنه سيجهز الرد الرسمى للحكومة المصرية على التحكيم فور ورود إخطار رسمى من مركز التحكيم بلندن يتعلق بشركة النيل لحليج الأقطان.
وتبت محكمة «القضاء الإدارى» 15 فبراير المقبل فى طلب مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان تشكيل لجنة لتقييم سهم الشركة لرد قيمته للمساهمين.
وكان سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر الماضى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل مع السهم عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة.
