استفاقت الحكومة من نشوة الفرحة بنفاذ الدستور الجديد على صدمة عزوف ملحوظ من الشباب بمختلف طوائفهم عن المشاركة فى الاستفتاء.
ظهرت تحذيرات من سياسيين لعواقب استمرار العزوف من قبل الشباب عن المشاركة فى الخطوات التالية من خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
قالت مصادر بمجلس الوزراء لـ «البورصة» إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء كلف كلاً من منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى لبدء حوارات ولقاءات مع قيادات شبابية معروفة لاقناعهم بضرورة مشاركتهم فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن الدعوات للحوار مع الشباب تصاعدت وازدادت وتيرتها بعد حملات تشويه لثورة 25 يناير 2011 وإذاعة قنوات فضائية تسجيلات لمكالمات هاتفية غير معروفة المصدر لبعض النشطاء السياسيين من الشباب المعروفين والمشاركين فى الثورة، فيما لم توجه لأيهم اتهامات رسمية.
محاولات استمالة الشباب لم تقف عند حد وزراء الحكومة، بل دعا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية عدداً من الشباب لاجتماع أمس.
وقال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى مؤتمر صحفى – أمس – إن اجتماع الرئيس مع الشباب سوف يتطرق لمناقشة سبل إعادتهم للمشاركة السياسية.
قال حجازى: إن أخطر شىء فى المرحلة الراهنة هو التعميم، ولا نستطيع أن نقول إن الاستفتاء شهد عزوفاً من جميع الشباب، لكن ربما من بعض الرموز الشبابية.
أضاف: ما يمكن قوله هو أن أوساط الشباب تشهد تململاً، وجميع الأوساط الاجتماعية سواء من شارك فى الاستفتاء أو لم يشارك نتيجة ظهور بعض الوجود المحسوبة على النظام القديم والترويج للاستفتاء وخشية عودة ممارسات سلبية لنظام ثار المصريون عليه.
قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمى للتيار الشعبى إن التيار تلقى دعوتين للحوار، إحداهما من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى والثانية من رئاسة الجمهورية.
أوضح أن هذه الدعوات يمكن تفسيرها بأنها محاولة لاحتواء غضب الشباب الذى ظهر فى غيابهم الواضح فى الاستفتاء الأخير.
طالب مؤنس الحكومة بإصدار توجيهات للأجهزة الأمنية لإنهاء حالات التوقيف العشوائية وعدم استخدام العنف.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية إن الحكومة تعلم جيداً ما يحتاجه الشباب ويجب الإفراج عن رموزهم المقبوض عليهم وتخفيف القبضة الأمنية واتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
