فرضت وزارة التجارة والصناعة «رسم صادر» على جميع أنواع الرمال الخاضعة للبند الجمركى (25.05) بواقع 40 جنيهاً للطن لمدة ستة أشهر.
واعترض أحمد هجرس وكيل جمعية النهضة والتعدين وعضو المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، على فرض رسم صادر على خام الرمل الزجاجى لأن تصدير تلك الخامات لا يؤثر على السوق المحلى.
اضاف ان إجمالى انتاج الرمل الزجاجى يصل مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك يتراوح بين 400 الف و500 الف طن سنويا بما يعنى وجود فائض يصل 500 الف طن، كان يتم تصديرها توفر النقد الأجنبى للخزانة العامة للدولة.
وتخضع أنواع الرمال للبند الجمركى 25.05 وأهمها السيليسية والمرو والكوارتز والرمل الزجاجى.
اشار هجرس إلى ان مصانع الزجاج لم تتقدم بشكوى رسمية تفيد بنقص خام الرمل الزجاجى باعتباره المادة الأساسية فى تصنيع المنتجات الزجاجية.
ووفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية يصل عدد مصانع الزجاج فى السوق المحلى 151 مصنعاً باستثمارات 7.5 مليار جنيه ومتوسط مبيعات 4.5 مليار جنيه وحجم عمالة مباشر بنحو 56 الف عامل.
اوضح ان القرار غير مبرر ويضر عمدا بصادرات القطاع التعديني والتى كانت تعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة وتعد مصدرا للعملة الأجنبية.
ورغم إشارة قرار الوزارة إلى أنه جاء بناء على طلب من المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وقطاع التجارة الخارجية فى الوزارة فإن صفوت عبد البارى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، قال إن الرمل الزجاجى يعد من الخامات المتوفرة فى السوق دون عجز، وتصديره لا يؤثر بصورة مباشرة على السوق المحلى.
واضاف عبدالبارى انه يعد قراراً تجريبياً من وزارة التجارة والصناعة لبحث العائد للخزانة العامة للدولة من فرض رسم الصادر ومردوده على الصناعة.
وقال محمد اسماعيل، رئيس شركة مصر للزجاج: القرار يخدم صناعة الزجاج بسبب توافر خام الرمل الزجاجى والذى يعد الخامة الاساسية فى تصنيع الزجاج المسطح والعبوات الزجاجية.
