الركود يحد من ارتفاع الأسعار بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تجار: الزيادات السعرية تخضع للعرض والطلب والعملة وتكلفة الإنتاج والاستيراد

رفض تجار الربط بين ارتفاع الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور والذى اقرته الحكومة للعاملين بالقطاع العام اعتباراً من الشهر الجارى، وأكدوا أن حالة الركود التى يعانى منها جميع القطاعات تحد من قدرة التجار على زيادة الأسعار فى الوقت الراهن.
قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار اللحوم لن تتأثر بأى زيادات فى الأجور عند تطبيق الحد الأدنى، لافتا إلى أن معظم الشركات رفعت الأجور بالفعل ولم ينعكس ذلك على الأسعار.
وأكد محمد الديب، تاجر خضروات بسوق العبور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد امر غير منطقى ويضر بالاقتصاد القومى، مؤكداً ضرورة البدء فى زيادة الإنتاج وبعدها يتم رفع الاجر.
اضاف الديب أن أجور العمال ارتفعت بصورة كبيرة بعد الثورة، لكن الارتفاع ارتبط بانخفاض الإنتاجية، ما أدى لاستمرار المعاناة من الآثار السلبية للثورة والانفلات الأمنى.
واستبعد اشرف محمد تاجر بشارع عبدالعزيز ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لزيادتها بالفعل نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
واكد أن ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلى يرتبط بالعديد من العوامل ابرزها تكلفة الاستيراد والعملة الامريكية وحالة الامن والنقل والتأمين على البضائع وغيرها من العوامل.
قال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن زيادة الرواتب لا تعنى زيادة الأسعار لأنه من المتعارف أن جميع العمال لا يوجهون معظم زيادات رواتبهم إلى شراء السلع الاستهلاكية وانما يفضلون الادخار.
اضاف أن تحقيق الهدوء فى الاوضاع السياسية واستتباب الامن، وتوقف المظاهرات والاضطرابات الفئوية، ستسمح بزيادة الأجور.
وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية انه لا علاقة بين الأجور والأسعار، نظراً لأن الاخيرة يتم تحديدها وفقا لآليات وعوامل كثيرة ابرزها مستلزمات الإنتاج وقوى العرض والطلب.
أضاف السيد أن هناك زيادة فى الوقت الحالى فى أسعار الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف، حيث زاد سعر الطن الذرة بنحو 150 جنيهاً للطن حيث لترتفع من 1820 جنيهاً إلى 1970 جنيهاً للطن كما صعد سعر الصويا إلى 5000 جنيه للطن مقارنة بـ 4700 جنيه.
قال محمد حليم، تاجر اسماك انه لا توجد علاقة بين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة أن نسبة كبيرة من القطاعات يصل راتبها فعليا إلى 1200 جنيه لكن زيادة أسعار السلع وخاصة السلع الغذائية ترجع غالباً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية.
واعتبر أنه من غير المنطقى، فى ظل اندلاع ثورة فى البلاد قبل 3 سنوات وبقاء البلاد على تلك الحالة الثورية، أن يتم ربط زيادة الأسعار بالأجور مرتبطة بعصر ما قبل الثورة وليس من المنطقى الربط بينهما حالياً، مؤكداً أنه فى حال حدوث اى زيادة سعرية غير مبررة خلال الايام المقبلة فإنها ستكون حالات فردية من بعض التجار الجشعين ويجب على الدولة مواجهتهم بحسم.
وأضاف أن حالة الركود التى يعانى منها التجار وتراجع القوة الشرائية يحدان من أى تفكير فى زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية.
قال نصر متولى، عضو شعبة الحبوب، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يكون له أى تأثير على أسعار الحاصلات الزراعية، مؤكداً أن سعر الدولار وسعر المنتج بالأسواق الخارجية هى العوامل التى تتحكم فى الأسعار لديهم.
ولفت «متولي» إلى أن متوسط الأجور فى قطاع الحبوب على سبيل المثال يتعدى الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة بـ1200 جنيه.

كتب: بسمة ثروت

وانعام العدوى وبسمة بهاء