لم يستبعد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن يشهد العام الحالي 2014 تخفيضاً في قيمة المخصصات التي احتجزتها البنوك السعودية من أرباحها للعام 2013.
وأرجع حافظ في اتصال مع “العربية.نت” أسباب تحقيق البنوك السعودية للمستوى التاريخي من الأرباح للعام الماضي البالغة 37.62 مليار ريال، إلى ثلاثة عوامل أبرزها نمو الناتج الإجمالي المحلي السعودي بنسبة 3.8% وهي أعلى من المعدل المسجل في دول كبرى، وتعكس مدى استفادة البنوك من النمو الاقتصادي عموماً.
مضيفاً أن من بين أسباب تنامي إيرادات البنوك، تنويع قاعدة منتجاتها، بشكل رفع الطلب على كثير من الأنشطة المبتكرة، مما عزز الإيرادات والأرباح بفاعلية أكبر، إلى جانب الإدارة الحكيمة في خفض تكاليف التشغيل بما لا يضر بنوعية الخدمات أو جودة المنتجات المصرفية.
مستوى تاريخي للأرباح رغم عودة المخصصات للواجهة
ورغم عودة مخصصات القروض غير المتنظمة السداد، إلى الواجهة، فقد سجلت البنوك السعودية بنهاية 2013 أعلى مستوى تاريخي من الأرباح بنمو بلغت نسبته 7% وبزيادة قدرها 2.52 مليار ريال عن الأرباح المسجلة بنهاية العام 2012.
وقال حافظ إن نسبة تغطية القروض المتعثرة ظلت مرتفعة جدا بحدود تزيد على 100 %بما يمنح أماناً وضمانة أعلى للقطاع المصرفي، لكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة عدم قراءة المخصصات بصورة خاطئة.
وأكد أن المخصصات من المحتمل تخفيضها في أي وقت في حال عاد المقترض إلى الانتظام بسداد القرض وهذا الاحتمال يفترض أنه الأقرب إلى الواقع.
واشتدت وطأة مخصصات القروض المتعثرة، في الربع الرابع، لتعكس بشكل مباشر اشتراطات الجهات الرقابية على ميزانية كامل العام، لاسيما في البنوك التي تمتلك قواعد كبيرة من العملاء وتتبع سياسات أكثر مرونة في الإقراض.
تفوق في أداء الاستثمار والخزانة والعمولات
وأظهر تحليل أجرته “العربية.نت” للبيانات الصادرة عن البنوك السعودية، تفوق أداء عمليات الاستثمار والخزانة والعمولات على نشاط منح القروض بوجه عام، ما يمنح ميزة إضافية للبنوك ذات الحجم الصغير على البنوك التي تحتضن ودائع أكبر من العملاء أو لديها حجم أكبر من الموجودات.
وحقق كل من السعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة، والأهلي التجاري، والسعوي الهولندي، نسب نمو مرتفعة في صافي الأرباح السنوية، تراوحت بين 20% إلى 40 %وهي نسب تعبر عن نجاح هذه البنوك في النأي بنفسها عن مشكلة المخصصات المحتجزة من الأرباح، مقابل احتمال تعثر القروض مستقبلا، وهذا يعتمد على قيمة ونوعية الضمانات المقابلة للقروض.
وفي مقابل نمو أرباح 9 بنوك سعودية بشكل إيجابي بنسب تراوحت بين 4% إلى 40%، تراجعت نتائج 3 بنوك أخرى هي، مصرف الراجحي، والسعودي الفرنسي، وبنك البلاد، بنسب بلغت على التوالي،5.67 % و20.2% و22.57% من التراجع في الأرباح السنوية.
العائد على الودائع تراوح بين 0.2% إلى 0.73%
وعلى قائمة أكثر البنوك تحقيقاً للعائد على إجمالي الودائع، تصدر كل من بنك البلاد والسعودي البريطاني، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، القائمة بنسب بلغت 0.73% و0.70% و0.67% و0.66% على التوالي.
وجاء كل من السعودي الهولندي، والعربي الوطني، وبنك الجزيرة، والسعودي الفرنسي، في آخر القائمة من حيث نسبة العائد على الودائع بنسب 0.56% و0.50% و0.31% و0.20%.
وفسر حافظ التباين في أداء البنوك باختلاف المراحل التي تمر بها استراتيجيات البنوك واختلاف السياسات الإدارية من بنك إلى آخر، ومن الطبيعي أن تختلف مؤشرات الأداء تبعا لطبيعة عمل كل بنك وتوجهاته.
وأوضح أن بعض المصارف بدأت تركز على أنشطة جديدة وتستحدث منتجات لها انعكاسات إيجابية على زيادة الإيرادات، في حين تتوسع بنوك أخرى في أنشطة قد تتطلب منها استخدام مختلف لمواردها المالية.
وبالنسبة لقائمة أفضل البنوك السعودية أداء، في نسبة العائد على الموجودات، تصدرها كل من بنك الجزيرة، وبنك البلاد، والسعودي البريطاني، ومصرف الراجحي، بنسب 1.08% و0.59 %و0.55% و0.54% لكل منها على التوالي.
وحل كل من السعودي الهولندي والسعودي للاستثمار والعربي الوطني والسعودي الفرنسي في ذيل قائمة العائد على الموجودات بنسب 0.43% و0.4% و0.39% و0.16% على التوالي.
