قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن مشروع قناة السويس “استثماري قومي” ذو أهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطني.
وأضاف أن المشروع الوطني هو الذي يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعي.
وأوضح أنه لا تفكير في تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية في تغيير معدل الضريبة وأن آخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عامًا ووفقًا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائمًا.
وأضاف أنه لن يحدث إصلاح حقيقي بدون مواجهة صريحة للمشاكل، معربًا عن رفضه والحكومة اللجوء إلى المسكنات.
قال الوزير إن المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع.
وصرح بأنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة حيث إن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولأنه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.
