شهدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور ندوة مساء أمس (الأربعاء) استضافت خلالها لجنة البنوك والتمويل بالجمعية شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر فى آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة.
وخلال اللقاء عرضت الهيئة آخر التطورات التشريعية والتنظيمية فى مجالات سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وأحيط الحاضرون بأهم محاور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو الأول من نوعه فى مصر وتم إحالته من وزير الاستثمار لمجلس الوزراء للنظر فيه.
وحظيت أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى بالاهتمام الأكبر لرجال الأعمال ومناقشاتهم. وفى رده على أسباب تدنى قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات والذى لا تتعدى حجم محفظته القائمة حالياً اثنين ونصف مليار جنيه، أشار شريف سامى رئيس الهيئة أن معوقات تسجيل الوحدات العقارية تأتى على رأس تلك الأسباب. وأضاف أن بعض المطورين العقاريين يمنحون فترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات على عكس ما نجده فى الدول الأخرى، حيث يحصل المطور على ربحية التمويل والتى يتضمنها سعر البيع بالتقسيط. وهو ما يعد واقعياً تمويل عقارى، ولكن لا يظهر فى إحصائيات الهيئة لأنه غير مقدم من شركة مالية. كما ذكر أن صندوق دعم التمويل العقارى لديه أموال تقارب المليار جنيه لم تستخدم لدعم تمويل محدودى الدخل نتيجة عدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافى من الوحدات الصغيرة التى تنطبق عليها شروط الدعم.
هذا وقد تضمن مشروع تعديلات قانون التمويل العقارى الذى أعدته الهيئة بالتشاور مع وزارة الاسكان ما يسمح بزيادة نسبة قسط التمويل العقارى إلى دخل المستفيد من محدودى الدخل والتى سقفها 25% حالياً.
وفيما يتعلق بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتى أطلق عليها شريف سامى العملاق النائم، أوضح اهتمام الهيئة بهما واعتبار 2014 هو عام التأمين نظراً لتضمنه برنامج طموح لتعديل تشريعاتها. وأشار إلى أنه فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى نتج عنه تدمير المتحف الإسلامى بادر بالتشاور مع رئيس اتحاد شركات التأمين وتحدث مع وزير الآثار بشأن إنشاء مجمعة تأمينية تشترك بها شركات التأمين المصرية لتوفير تغطية تأمينية للمتاحف المصرية، يتم تمويلها من خلال اشتراكات تحمل على تذاكر الدخول بالمتاحف. وهذه التغطية وإن كانت لن تعوض قطع أثرية وأعمال فنية لا تقدر بمال، إلا أنها ستساهم فى تحمل جزء من الأضرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار واتحاد التأمين والهيئة لدراسة الموضوع تفصيلاً.
وأحيط أعضاء الجمعية برؤية الهيئة لأهمية وجود الصكوك ضمن الأدوات المالية المتاحة فى مصر بعيداً عن أى لغط سياسى أو إعلامى سابق بشأنها، مما دفع الهيئة لإعداد تنظيم قانونى لاصدار وتداول الصكوك، فى ضوء وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013 ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها فى الأساس للشركات. وسيتم البدء بأخذ رأى وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى والبورصة المصرية على المشروع الذى تم إعداده.
