أصدر محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
وقال عبد المطلب إن القرار الجديد (الصادر فى 2014) خفض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة (ري وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010 وذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التي تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف.
أضاف ان القرار تضمن تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه، و الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه مثل الكازينوهات والملاهي والمراسي.
أوضح ان التعريفة الجديدة لتأجير أراضي طرح النهر للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى ،اصبح 25 جنيها للمتر المربع ، و10 جنيهات للمساحات للمتر بمبلغ 12 جنيه ، ، كما تم تحديد سعر المتر المربع داخل كردون المدن بسعر للمناطق المغلقة و 5 جنيهات للمناطق المفتوحة.
وسعر المتر المربع خارج كردون المدن بمبلغ 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و 2 جنيه للمساحات المفتوحة.
وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول ، في حين يتم تحصيل 25 جنيه يوميا عن كل ذهبية ” منشأه قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006.
أوضح عبد المطلب أن سعر تأجير المتر المربع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيه سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيه داخل كردون المدن و 5 جنيهات خارج كردون المدن ، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و 60 جنيه داخل كردون المدن و 20 جنيها خارج كردون المدن.
وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيه يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن.
جدير بالذكر أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة المنافع بالمخالفة تُضاعف فئات الانتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.
