الوقت غير ملائم لإضافة أعباء على المصانع والمستهلك يدفع الثمن
أثارت تصريحات مسئولى وزارة الكهرباء الخاصة بزيادة التعريفة للشرائح الأكثر استهلاكا اعتبارا من مارس المقبل مخاوف التجار والصناع من ارتفاع جنونى فى أسعار السلع.
وتعتزم الوزارة رفع التعريفة للشرائح التى يتجاوز استهلاكها 650 كيلو وات شهرياً لتقترب من التكلفة الفعلية والمقدرة بنحو 67 قرشا للكيلو وات.
قال تامر بشرى مدير مبيعات بشركة الفا للسيراميك، إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة %20 عن معدلاتها الحالية والتى تتراوح بين 30 و37 جنيهاً للمتر المكعب حسب الفرز.
وتابع أن رفع أسعار الكهرباء يمثل مشكلة كبيرة لمصانع السيراميك، وسوف يؤدى تلك الزيادة إلى زيادة أسعار المنتج فى وقت تعانى فيه شركات السيراميك حالة ركود، كما أن هذه الزيادة سوف تضعف من قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى الاسواق العالمية.
واكد أن الزيادة التى اعلن عنها مسئولو الكهرباء كبيرة وفاجأت الشركات، فى حين أن السوق المحلى لا يتحمل تلك الزيادة، وطالب بأن يتم تطبيقها تدريجيا على عدة سنوات.
وقال حسن المراكبى، العضو المنتدب لشركة المراكبى للصلب، إن شركته تسدد 45 قرشاً عن الكيلو وات، رغم انها تعمل فى درفلة حديد بمعنى انها تصنع بعض مكونات الحديد من البيليت ولا تقوم بعمليات الصهر، الذى يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
اضاف المراكبى أن رفع الدعم عن الكهرباء يعنى وصول سعر الكيلو وات إلى 67 قرشاً حسب تقديرات الوزارة وهو مبلغ لا يمكن أن تتحمله الشركات لأنها ستؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج بصورة كبيرة لا يستطيع المنتج تحملها لوحدة ولابد من اضافتها على المنتج النهائى.
وقال محمد الجيوشى، مدير شركة الجيوشى للصلب أن القرارات المفاجئة غير المدروسة برفع أسعار الكهرباء تنذر باغلاق المصانع، لافتاً إلى أن الغاء دعم الكهرباء لابد أن يتم على مراحل خاصة أن الزيادات فى أسعار الكهرباء تتزامن مع انهيار شركات ومصانع نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، بالإضافة إلى عدم توفير الغاز للمصانع.
وتابع أن ارتفاع أسعار الكهرباء على الانشطة التجارية والمصانع يمثل تكلفة جديدة وعبئاً آخر على اصحاب المصانع، ورغم أن الكهرباء تمثل %1 فقط من تكلفة المنتج، فإن زيادتها تعنى ارتفاع مدخلات الانتاج كافة، وبالتالى ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
قال صفوت عبدالبارئ، وكيل المجلس التصديرى للخامات التعدينية، أن حجم انتاج الكهرباء فى مصر يصل إلى 27 الف ميجاوات سنويا وهو رقم كبير يكفى لاحتياجات جميع المصانع والمنازل، مؤكدا على أن زيادة الاعباء على المصانع سيقابلها ارتفاع فى أسعار السلع حيث لا يستطيع المنتج تحمل جميع التكاليف بمفرده.
اضاف أن رفع سعر المحاسبة إلى 67 قرشاً للكيلو وات يعنى رفع الأسعار بمعدل %30 وهو ما يجعل الموقف المالى للشركات حرجاً للغاية وتعنى هذه الزيادة أن الشركة سوف تتعرض لخسارة بسبب الفرق بين أسعار الكهرباء القديمة والجديدة.
وقال عبدالبارئ: لسنا ضد رفع أسعار الطاقة بشكل عام، ولكن لابد من تدرج تلك الزيادة حتى يستطيع السوق استيعابها محذراً من تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء على المصانع لانه سيؤثر سلبيا على السعر التنافسى للتصدير.
واشار احمد حلمى عضو المجلس التصديرى للاثاث إلى أنه رغم أن الكهرباء عنصر أساسى فى انتاج الأثاث، ولكن القطاع سيتأثر بصورة كبيرة لارتباطه بالعديد من مدخلات انتاج الاثاث مثل الدهانات وغيرها مؤكداً أن أى ارتفاع فيها سيؤدى إلى ارتفاع فى سعر المنتج النهائى مما سينعكس على المستهلك.
واضاف أن حكومة الاخوان السابقة اعلنت عن نيتها اصدار قرارات مماثلة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا ونتج عن ذلك ارتفاع جنونى بأسعار مواد البناء بمجرد صدور القرر وقبل تفعيله، مشيراً إلى أن الوقت الحالى واضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية يعد غير ملائم لاصدار مثل تلك القرارت.
اضاف أن لجوء الوزارة لاصدار مثل هذا القرار يؤكد معاناتها أزمة مالية طاحنة، سواء بسبب تدنى نسب تحصيل فواتير الكهرباء أو زيادة الأسعار والأجور بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن التحدى الأبرز لدى الوزارة يكمن فى توفير الوقود خلال أشهر الصيف المقبل.
وقال عادل الشافعى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية انه رغم أن مصانع الصناعات الغذائية لا تعد كثيفة استهلاك للكهرباء غير انها عادة ما تقوم برفع أسعارها عند زيادة أسعار الكهرباء.
واضاف أن أسعار السلع الغذائية ثابتة عند آخر مستوى وصلته منتصف الشهر الجارى، ليستقر سعر الدقيق عند 4 جنيهات للكيلو وسعر زيت القلى بـ 8.75 جنيه، وعباد الشمس بـ 12.75 جنيه وزيت الذرة بـ 14.5 جنيه.
ويصل سعر كيلو الأرز إلى 5.5 جنيه ولتر اللبن معبًا إلى 8 جنيهات النصف لتر بـ 3.75 جنيه، كما استقر سعر عبوة السمن الطبيعى زنة 600 جرام عند 25 جنيهاً وسعر الجبنة البرميلى عند 28 جنيهًا، ويتراوح سعر الرومى بين 40 و48 جنيهاً والفلمنك من 50 جنيهًا إلى 57 جنيهًا.
وطالب الشافعى بتشديد الرقابة على المهربين والمنشآت الصناعية والتجارية المتهربة من دفع مستحقات الكهرباء، مؤكداً أنها ستسهم إلى حد كبير فى سداد مديونيات الكهرباء والعجز بالقطاع.
