سيطر التراجع على غالبية مؤشرات أسواق المال العربية هذا الأسبوع وسط تباينات وتذبذبات أعلى من المعدل المسجل منذ مطلع السنة. وتلوّنت مؤشرات ثمانية أسواق من أصل 13 بالأحمر تصدرتها سوق الأردن بانخفاض 2.6% وتلتها سوقا قطر وعُمان بانخفاض 1.6% لكل منهما، أما سوق دبي فسجلت تراجعاً بـ1.3%.
وفي حين تراجعت السوق السعودية 0.8%، فإن سوق بيروت انخفضت 0.7% متأثرة بغياب الاستقرار السياسي والأمني، بينما تساوت سوقا الكويت والرباط بتراجع طفيف عند 0.1%. وتميّزت سوق تونس التي ارتفعت 2.2% مستفيدة من الارتياح السياسي في البلد، وكذلك الحال للسوق المصرية التي زاد مؤشرها 1.9%، كما تقدمت سوق البحرين 1.4%، وتبعتها سوق فلسطين بارتفاع 0.7% وتذيلت أبو ظبي قائمة الارتفاعات بزيادة طفيفة بـ0.4%، وفقا للحياة اللندنية.
وانخفضت مستويات السيولة المتداولة خلال هذا الأسبوع مقارنة بالمستوى المسجل خلال الأسبوع الماضي، وسجلت السوق السعودية أعلى قيمة للتداولات عند مستوى 6.6 بليون ريال (1.76 بليون دولار) خلال هذا الأسبوع مقارنة بـ7.2 بليون خلال الأسبوع الماضي.
وسجل الأداء العام للبورصات العربية عودة للارتباط مع تطورات الأسواق العالمية سببها الرئيس حالة الذعر نتيجة تفاقم أزمة العملات وتراجع الأسواق العالمية.
وأشار تقرير لمجموعة «صحارى» أعده أحمد السامرائي، إلى أن بورصات المنطقة سجلت عمليات تصحيح مستحقة على شكل جني أرباح تزامنت مع حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى المؤشرات الرئيسة لدى البورصات والمناخ الاستثماري العام، يتبين أن قدرة البورصات على الارتداد وتعويض التراجع، ما زالت قائمة وأن حجم التأثيرات الخارجية سيتراجع تدريجاً خلال جلسات التداول المقبلة.
في المقابل، أدى تفاقم عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وزيادة درجة الارتباط السلبي معها، وفي ظل تراجع الحوافز المحلية كماً ونوعاً، إلى فرض مزيد من الضغوط على وتيرة النشاط في البورصات وسيطرة اتجاهات المضاربة، وهذا يتطلب إعادة تقويم قرارات الشراء والبيع والتركيز على الأسهم الاستراتيجية والاتجاه نحو الاستثمار المتوسط الأجل.
وسجلت سوق الأسهم السعودية خسائر محدودة خلال تعاملات الأسبوع حيث حد القطاع المصرفي من الخسائر بعد تحقيق غالبية أسهم القطاع مكاسب متفاوتة بقيادة «بنك الرياض» الذي ارتفع 9.52%. وتراجع المؤشر العام 11.37 نقطة أو 0.13% ليقفل عند 8760.62 نقطة، وتداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بقيمة 30.5 بليون ريال نفذت من خلال 507 آلاف صفقة.
وسجل سعر سهم «بنك الرياض» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.52% وصولاً إلى 36.80 ريال، تلاه سهم «ثمار» بـ8.81% وصولاً إلى 53.75 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «بترورابغ» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.42% وصولاً إلى 26.10 ريال تلاه سهم «سلامة» بـ6.34% وصولا إلى 34 ريالاً.
وتراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في مؤشرات الأحجام والقيم مقارنة بها الأسبوع الماضي. وخسر مؤشر السوق 22.30 نقطة أو 0.29% ليقفل عند 7755.80 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 19.46% و12.27% على التوالي، حيث تداول المستثمرون بليوني سهم بقيمة 198.8 مليون دينار (700.2 مليون دولار) نُفذت من خلال 36.2 ألف صفقة.
وفي قطر، تراجعت السوق بقوة بضغط من غالبية القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات، وسط تراجع في أحجام التداولات وارتفاع غير ملموس في قيم التداولات، حيث تراجع المؤشر 182.68 نقطة أو 1.61% ليقفل عند مستوى 11155.73 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات 1.53% لتصل إلى 589.35 بليون ريال (161.8 بليون دولار) تقريباً. وتراجعت أحجام التداولات 11.95% فيما ارتفعت القيم 0.76%، وتداول المستثمرون 42.6 مليون سهم بقيمة 2.3 بليون ريال نفذت من خلال 24.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع 28 شركة.
وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من غالبية القطاعات وأسهم قيادية حيث ارتفع مؤشرها 17.35 نقطة أو 1.36% ليقفل عند 1294.33 نقطة، وشملت التداولات 50.3 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار (37.9 مليون دولار) نُفذت من خلال 357 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في مقابل تراجعها في 5 واستقرارها في ثلاث.
وسجلت السوق العُمانية خسائر حادة نتيجة عمليات جني أرباح تركزت في قطاعي المال والخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 113.20 نقطة أو 1.57% ليقفل عند مستوى 7087.32 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 12.62% و19.57% على التولي.
كذلك، تراجعت السوق الأردنية بضغط اشتركت فيه القطاعات كافة يتقدمها القطاع المالي، وسط هبوط ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها، حيث شهدت غالبية جلسات الأسبوع الماضي إقبالاً من المتعاملين لجني جزء من الأرباح التي حققتها الأسهم خلال أسابيع سابقة، ليتراجع المؤشر 2.64% ويقفل عند مستوى 2207 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.9 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون دينار (95 مليون دولار) نُفذت من خلال 32420 صفقة، وارتفعت أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 92 واستقرارها في 31 شركة.
