أظهرت بيانات رسمية لوزارة العمل البريطانية أن مستويات المعيشة في بريطانيا عانت من أطول انحدار لها منذ نصف قرن على الأقل، مما يعد دليلا آخرا لى تكلفة المعيشة تحت الحكومة الائتلافية.
واكتشف تقرير لمكتب الإحصاءات الوطني أن الأجور الحقيقية تتراجع بشكل متواصل منذ 2010، وهي أطول فترة منذ 1964 على الأقل، ويعلل الإحصائيون هذا التدهور بعدة عوامل مثل عدد ساعات العمل ونقص الإنتاجية.
ونفى هذا التقرير إداعاءات الحكومة الأسبوع الماضي بزيادة صافي الدخل لمعظم العاملين، وكانت قد نشرت الحكومة تحليل من وزارة الخزانة جاء فيه أن صافي الدخل نمى بسرعة أكبر من الأسعار في الفترة ما بين أبريل 2012 وأبريل 2013.
وردت وزارة العمل – سبما ورد في تقرير لجريدة “ذا جارديان” البريطانية – على هذا التحليل بأنه استند إلى إحصاءات شديدة الانتقائية، وفشل في حساب تغير الضرائب وغيرها من الخصومات، كما انه يتناقض مع الاتجاها الحديثة في الأجور.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن كل الأرقام التي نشرت في الربع الثالث من 2013 أظهرت أن الأجور تراجعت بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الربع العام الماضي، مضيفا أنه من الصعب استنتاج أن الاتجاه انحرف عن تراجع الأجور الحقيقية.
وأضاف تقرير نمكتب الإحصاءات أن هناك عدة عوامل تسببت في تراجع الأجر الحقيقي، وأن أبرز تلك العوامل هو تراجع الانتاجية في 2008 و2009 والضعف الذي تلاهم.
وبينما أشارت الدراسات المسحية على الشركات قابلية وتفاؤل أكبر بشأن التوظيف، فإن الاقتصاديين يقولون إنه في ظل عمل الكثير من الأفراد ساعات أقل مما يرغبون، سيظل سوق العمل يعاني من الركود مما يحد من احتمالات نمو الأجور الحقيقية.
