رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على أمر الحبس الاحتياطى الصادر ضده على ذمة قضايا التربح والإضرار بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة.
قال محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز إن إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز لن يكون سهلاً وسيأخذ بعض الوقت وذلك لوجود بعض اللغط فى أمر حبسه وتاريخ احتساب مدد الحبس الاحتياطى.
أضاف حمودة لـ «البورصة» أنه سيتقدم بتظلم آخر على قرار محكمة الجنايات برفض تظلم رجل الأعمال أحمد عز.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سبتمبر من العام الماضى بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى مارس الماضى بالسجن المشدد 37 عاماً، وإعادة محاكمته مرة أخرى فى قضية الاستحواذ على أسهم «الدخيلة».
وأكد رئيس هيئة الدفاع أن أحمد عز محبوس منذ ما يقرب من 3 سنوات بالمخالفة للقانون الذى حدد المدة القصوى للحبس الاحتياطى بـ 18 شهراً فقط لا غير، مشيراً إلى أنه غير محبوس احتياطياً على ذمة قضايا أخرى، منتقداً رفض الإفراج عنه دون مبرر من المحكمة.
وفى ذات السياق، تبت المحكمة الاقتصادية 4 مارس المقبل فى الاستشكال المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على تغريمه 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد.
ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وعلاء أبوالخير، رئيس هيئة التنمية الصناعية وثلاثة مسئولين بشركة الدخيلة للحديد والصلب أرباحاً بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 ـ 2011 حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة.
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة حديد عز 2.7 مليار جنيه موزعاً على 543.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتداول السهم بالوقت الحالى عند مستوى 17.06 جنيه.
