قام المجلس الجديدة لهيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور شريف سامى بإصدار قواعد قيد جديدة فى البورصة المصرية, قواعد القيد الجديدة تمثل فى تقديرى طفرة فى التفكير الرقابى للهيئة و تفتح الباب بشكل أوسع للبورصة المصرية لتكون مساهم رئيسى فى التنمية
أولا: قواعد القيد الجديدة تضع رقم 50 مليون جنية و 5 مليون سهم كحد أدنى لرأس مال أى شركة مدرجة, مما يعنى تحدى لأى شركة قائمة و مدرجة فى البورصة و رأس مالها أقل من هذة الحدود, ستصبح هذة الشركات مرغمة إن أرادت الإستمرار فى البورصة على توزيع اسهم مجانية و تقسيم سهمها لو لديها حقوق ملكية كافية تصل براس المال إلى 50 مليون جنية و 5 مليون سهم, أو ستكون مرغمة على طلب زيادة نقدية لراس مالها من قدامى المساهمين أو مساهمين جدد لتصل رأس مال 50 مليون. هذا التحدى سيعنى أيضا فرصة ضخ اموال جديدة فى البورصة و زيادة راس المال السوقى المدرج
ثانيا: القواعد الجديدة لأول مرة تضع تعريف للمساهم الرئيسى, هو من يملك فوق ال10% من اسهم الشركة, تشترط القواعد نسبة إحتفاظ لا تقل عن 25% من اسهم الشركة المدرجة للمساهمين الرئيسين, كما أن أى تحركات فى نسبة ملكية المساهمين الرئيسين يجب أن يفصح عنها حتى لو لم يكون عضو مجلس إدارة.
هذا التعديل يتيح شفافية اكبر بكثير فى متابعة حركة كبار المستثمرين فى الشركة و ضمان أن أى شركة مدرجة يجب أن يكون بها نسبة حد أدنى من كبار المساهمين, حيث تعرضت شركات مدرجة مؤخرا لمعضلة أنة لا يوجد بها كبار مستثمرين و لكن فقط عشرات الألاف من صغار المستثمرين, مما كان يعنى ان الجمعية العمومية تنعقد مثلا فى المرة الثانية ب 15% فقط من اسهم السركة و من يملك 7.5% من الأسهم يسيطر على القرارات.
هذا التعديل جوهرى و سيمثل تحدى للشركات ذات المكلية المفتتة, خاصة الشركات حيث مجلس الادارة يمتلك اقل من 25% من اسهمها, هنا ستكون فرصة لزيادة الطلب على اسهم الشركة لو اراد كبار المستثمرين الإحتفاظ بإدراج الشركة و عضويتهم فى مجالس الإدارة حيث يجب ان يزيد أحدهم نسبة الملكية لتصل إلى 25%و
ثالثا: القواعد الجديدة تعامل بحرفية أوضح مع الموضوع الحساس لتقسيم القيمة الاسمية للسهم المدرج, أصبح التقسيم مسؤلية البورصة بشرط عدم ممناعة هيئة الرقابة المالية “تصبح الهيئة عدم ممانعة اذا لم ترد على طلب البورصة خلال 3 ايام” , كما أن البورصة ستقوم بإصدار قواعد جديدة لمن لة حق التقسيم بدون موافقة البورصة, حسب تصريحات رئيس البورصة اليوم السهم غير النشط مقارنة مع المتوسط العام و السهم المرتفع بشكل اكبر من المتوسط العام سيحق لمجلس إدارة الشركة الدعوة لإجراءات التقسيم بدون الحصول على موافقات مسبقة, ليس هذا فقط و لكن من يحتاج لتقسيم حتى يصل لنسبة ال5 مليون سهم الإلزامية سيتاح لة التقسيم بدون اى موافقات مسبقة
رابعا: فتحت القواعد الجديدة الباب لتأسيس شركات مدرجة عن طريق الإكتتاب العام, هو باب هام جدا لتكرار نجاح البورصة المصرية فى تأسيس شركات كبيرة حاليا مثل اسمنت قنا و أسمنت سيناء و الإنتاج الإعلامى و النايل سات و غيرهم, لكن القواعد هذة المرة أكثر حرفية بكثير.
أضافت قواعد قيد تأسيس شركة عن طريق الإكتتاب العام شرط حد أدنى لرأس مال و هو 250 مليون جنية, مما يعنى أن هذا الباب سيكون مفتوح للشركات الكبيرة التى تساهم فى زيادة راس مال البورصة, كما أن القواعد تشترط وجود مساهمين رئيسين لا تقل ملكيتهم عن 51% , و يشترط إحتفاظهم بذات النسبة لمدة سنتان على الاقل بشرط تحقيق هدف الربحية المنصوص علية فى قواعد القيد, مما يعنى أن المساهم الرئيسى فى أى شركة مؤسسة عن طريق الإكتتاب العام لن يستطيع بيع اسهمة إذا لم تحقق الشركة الربحية المطلوبة من عملياتها “5% على الاقل” و هذا يقلل جدا من عمليات التلاعب على الاسهم و عمليات أن الطرح فى البورصة هى الباب الخلفى لخروج كبار المساهمين بإستغلال صعود البورصة بغض النظر عن نجاحهم كمجلس إدرة
خامسا: أسست قواعد القيد باب هام جدا لقيد الشركات غير مستوفاة شرط الربحية, مثل شركة قديمة راسخة تعمل فى مصر لمدة 10 سنوات و لكن أخر سنتان لم تحقق ربح أو شركة قائمة و لكن تحتاج لوقت اطول لتحقق ربح “شركات العقار التى تحقق ربح عند تسليم الوحدة للعميل”, هذا الشركات سيتاح لها القيد فى البورصة بشرط حقوق ملكية لا تقل عن 100 مليون جنية, و بشرط مساهمين رئيسين لا تقل ملكيتهم عن 51%, كما أن المساهم الرئيسى يجب أن يكون متمرس فى نشاط الشركة أو بنوك و شركات تأمين مما يعطى مصداقية للطرح, سيمنع هذا المساهم من بيع اسهمة لمدة سنتان على الاقل و بشرط تحقيق شرط الربحية, مما يعنى أن عدم تحقيق شرط الربحية من النشاط سيجعل إدارة الشركة تخضع لرقابة لجنة القيد و ربما يؤمر بشطب الشركة, هذا الشروط تعطى مصداقية اكبر للشركة و تمثل عامل ضغط قوى ليضع مجلس الغدارة اقصى همة فى تحقيق الربحية و تفادى الشطب.
هذا الشرط سيستفيد منه كثير من الشركات المملوكة لبنوك و شركات تأمين حكومية و يستفيد منة كثير من الشركات العائلية المصرية, مما قد يعطى زخم جيد للبورصة و يمثل فرص تمويل جيدة لنمو هذة الشركات بدون الإعتماد على البنوك فقط
سادسا: القواعد أسست لدرجة اعلى من الشفافية فى إفصاح الشركات المدرجة, حيث يجب أن تفصح عن تحركات كبار المساهمين, إفصاح عن أى عضو مجلس إدارة و أو ذو صلة تصل ملكيتة ل 3%, إفصاح عن أى ملكية تصل ل 5% أو بعد أن تصل ل5% تقل عنها, إفصاح عن أى تعاقدات للشركة بيعا أو شراء تمثل 10% من راس المال, عقود المعاوضة يجب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل حدوثها, القضايا المهمة وغيرها من النقاط الهامة التى تفيد اى مساهم حالى أو محتمل
ولأول مرة اسست القواعد لفكرة التعامل مع مسائل جوهرية قيد التفاوض, بمعنى الشركة تتفاوض لبيع أحد مشاريعها برقم كبير سيؤدى لقفزة فى الربحية, هنا يجب على الشركة عمل محضر إدارة يوضح من لة الحق فى الإطلاع على هذة المعلومات, وإخطار البورصة فى حالة حدوث تسرب للمعلومة بمن كان لة حق معرفة هذة المعلومة. ظنى تعديل جيد جدا و يقلل من تسرب المعلومات التى يستفيد منها الداخليين قبل أن تصبح المعلومة معلنة و معروفة
الملخص: شرحت أعلاة ما أظنة أحسن تعديلا قيد فيما يتعلق بالأسهم المدرجة فى الجدول الرئيسى, ظنى تعديلات ممتازة ستمثل تحدى لكثير من الشركات و ستصلح كثير من الخلل و تسمح لشركات تنمو أن تلجأ للبورصة فى تمويل النمو و المساهمة فى الأقتصاد الوطنى.
المقال بقلم مالك سلطان خبير الاستثمار المباشر
