قال مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية انه لاتعديل في سعر الضريبه العقارية 10 % ، مشيرا الي ان تعديلات قانون الضرائب العقارية اعدت قبل العمل بالدستور الجديد .
واوضح حسين ان سعر الضريبة يعد ساريا الي ان يتم النظر في تعديله ، ووفقا للدستور فان كل القوانين تبقي نافذه الي ان تعدل .
جديرا بالذكر ان وزير المالية الدكتور احمد جلال شكل لجنة مؤخرا من قيادات الوزارة لدراسة مدي توافق القوانين الصادرة مع الدستور الجديد ومراجعة اسعار الضريبة العامة علي الدخل وايضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
واشار حسين ان مشروع قانون الضرائب العقارية المقدم لرئيس الجمهورية لتصديقه ، حل مشاكل التقييم ولجان الطعون عن طريق وجود ممثل لإتحاد الصناعات والغرف الفندقيه باللجان لضمان عدالة التقييم .
وفيما يتعلق بضرائب الدخل ، قال حسين انها تصاعدية بيطبيعتها ولها شرائح ضريبية مختلفه تحدد وفقا لكل دخل 10 % ، 15 % ، 20 % ، 25 % .
واشار ان اللائحة التنفيذية لقانون 11 لسنه 2013 تحت الدراسة حاليا ، حيث يجري مراجعة التعديلات للتوافق مع القانون الصادر ، مشيرا الي ان اللائحة عبارة عن اجراءات تنفيذية وليس تعديلا في مواد القانون سواء في السعر الضريبة او الوعاء الخاضع للضريبة او عدد المخاطبين بادائها.
وتوقع حسين الانتهاء من اللائحة خلال شهر علي الاقصي وعرضها علي وزير المالية لاقرارها.
