كشف الدكتور ابراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى, أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على مشروع تطوير التعليم الفنى بمصر, بـتكلفة 117 مليون يورو, وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة
وأوضح أنه جارى إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، وتم عقد اجتماعات متوالية بين أكثر من 10 وزارات لوضع آلية لإنشاء هذا المجلس، وسوف يتم عرض المذكرة الخاصة بهذا المجلس قريبا على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشائه.
وأشار هلال إلى أن المجلس المشار إليه يختص بوضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، ووضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية واعتمادها، والتنسيق بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكد من مطابقة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لمعايير الجودة المعتمدة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس القطاع أنه انطلاقا من هذه النقطة بدأت الوزارة في التفكير في إنشاء المراكز الإقليمية بالمحافظات، لافتا إلى أن هذه المراكز يناط بها الدور التنسيقي لإدارة منظومة المعلومات, وأكد أنه سيتم إنشاء 27 مركزا إقليميا (واحد بكل محافظة)، يقوم العاملون بها بدراسة سوق العمل بكل محافظة، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين التعليم الفني وسوق العمل لتنمية وخدمة المجتمع
وأضاف هلال أنه من خلال هذه المراكز ووفقاً لتلك البيانات التي بجمعها، من الممكن انشاء تخصصات جديدة ونلغي تخصصات قائمة وذلك حسب حاجة سوق العمل التي تختلف من محافظة إلى أخرى.
ووأفاد من إلى أنه سيتم تطوير الهيكل الإداري لقطاع التعليم الفني بحيث يضم عددا من الوحدات المركزية: وحدة تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وحدة التنمية المهنية والبشرية، وحدة البحث والتطوير، وحدة التنمية الإنتاجية، وحدة التعاون الدولي والمحلي، وحدة المدارس النموذجية، وحدة نظم المعلومات، وحدة متابعة المراكز وأخيرا وحدة المتابعة والتقييم والاعتماد .
وأكد على أهمية وحدة المناهج والبرامج التدريبية، مشيراً إلى أن التعليم الفني به 154 مهنة تستحق أن يكون لها وحدة مناهج خاصة بها.
وكشف عن أنه بالفعل تم عقد ورش عمل بالتعاون مع خبراء جميع مناهج التعليم الفني لتطويرها بالإضافة إلى الاستماع إلى المستفيدين من الخدمات المختلفة، وأشار إلى أن التطوير قائم عل أسس محلية وليس عالمية حتى يكون متوافقا مع سوق العمل.
