قالت مصادر رسمية مطلعة إن قرار وزير البترول بفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز لن يحل أزمة شح الكميات اللازمة لقطاع الصناعة بشكل كامل، وأن أصحاب المصانع ورجال الأعمال يفضلون خفض إنتاج المصانع عن اللجوء إلى الخارج واستيراد الكميات اللازمة لمصانعهم.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية الغاز المسال في مصر، الدكتور محمد سعد الدين، لـ”العربية نت”، إن الأزمة في أن الموضوع اختياري أمام القطاع الخاص، وطالما ان الحكومة المصررية مازالت توفر الغاز بأسعار مدعومة فإن القطاع الخاص غير ملزم باللجوء للخارج لتوفير الكميات التي يحتاجها.
وأوضح أن قطاع الصناعة وفي ظل استمرار منظومة الدعم الحكومي تحصل على الغاز من الحكومة بأسعار مدعمة، وحين الاستيراد من الخارج فإن أصحاب المصانع يحصلون على الغاز بأسعاره العالمية، وهو ما يقلص من أرباحهم، وبالتالي فإن غالبيتهم يفضلون العمل بنصف طاقة المصانع عن اللجوء إلى الاستيراد من الخارج واستيراد الغاز بنحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سوف يكون ملزماً باللجوء إلى الخارج حال اتجاه الحكومة لبيع الغاز بأسعاره العالمية، وبالتالي لن يكون هناك فرصة أو خيار امام القطاع الخاص وسوف يلجأ الجميع إلى الاستيراد من الخارج.
كان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قد أعلن أن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات، وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضاف: “إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك”.
وأوضح الوزير أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل “تعريفة محددة”. ولم يحدد الوزير حجم التعريفة.
وقال رئيس نقابة رجال الأعمال، المهندس عاطف جاد، إن الأزمة تمكن في أن الموضوع اختياري أمام الشركات وأمام أصحاب المصانع، وطالما أنه توجد إمكانية للحصول على الغاز بأسعار مدعمة فلماذا يلجأ البعض إلى الاستيراد بأسعار اعلى من الأسعار التي يحصلون عليها من الحكومة.
وأشار في تصريحات لـ”العربية نت” إلى أن عملية الاستيراد ليست بالسهولة التي تحدثت عنها الحكومة، ولكن الوزير قرر فتح باب الاستيراد أمام القطاع الخاص ولكنه لم يحدد الضوابط، وكان يجب أن تقدم الحكومة تسيهلات لأصحاب المصانع ورجال الأعمال الذين سوف يلجأون إلى الخارج، في إطار تحفيزهم وتشجيعهم لتخفيف الضغط الذي تتحمله الحكومة في عملية الاستيراد لقطاع الصناعة وشركات الكهرباء التي تحصل على النصيب الأكبر في إجمالي كميات الغاز المستوردة.
العربية
