وجهت الأرقام المعلنة أمس عن احتياطى النقد الأجنبى ضربة جديدة لجهود الحكومة التى تكافح بشق الأنفس للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات.
وقال البنك المركزى أمس إن الاحتياطى فقد 84 مليون دولار خلال سبتمبر، ليصل إلى 15 ملياراً و43 مليون دولار، بعد ارتفاع طفيف فى أغسطس الماضى.
وفقد الاحتياطى 3 مليارات دولار منذ بداية العام الحالى، منها نصف مليار دولار فى الربع الثالث، مع تحسن بين الحين والآخر وفقا لموقف المساعدات الخارجية.وأصبح أى تحسن فى الاحتياطى الأجنبى مرتبطا أكثر بهذه المساعدات وهو ما ظهر بوضوح خلال أغسطس الذى لم يتراجع فيه الاحتياطى بسبب تحويل قطر 500 مليون دولار كجزء من وديعة تبلغ قيمتها الاجمالية مليارى دولار.
فقدت مصر 21 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية منذ اندلاع الثورة مطلع العام الماضى، وتسعى حاليا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتغطية العجز فى ميزان المدفوعات والمساعدة فى تغطية عجز الموازنة.
وأعلنت مصر على لسان عدد من كبار المسئولين أنها لن تخفض أسعار الجنيه فى سوق الصرف للمساعدة فى الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، غير أن مستثمرين ومحللين يخشون من أن يؤدى ذلك لانهيار مفاجىء فى قيمة العملة إذا ما تلاشت الاحتياطيات التى تكفى بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من التزامات البلاد الخارجية.
وتعول الحكومة على عدد من اتفاقيات المساعدات التى عقدتها بشكل ثنائى مع دول خليجية وتركيا والصين، وكذلك عودة الأجانب للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى مؤخرا، فى إنقاذ ميزان المدفوعات.
وقال فخرى الفقى، المستشار السابق فى صندوق النقد الدولى إن عودة المستثمرين مرتبطة بشكل كبير بتوقيع القرض مع الصندوق نظرا لعامل الثقة الذى يوفره مثل هذا الاتفاق. وستواجه الحكومة التزامات دولارية كبيرة الربع الحالى من السنة المالية نظرا لتوسعها العام الماضى فى إصدار أذون دولارية إضافة إلى التزامات خارجية لدول نادى باريس.
كتب – محمد شنيشن
