121 شركة يحق لها التجزئة طبقاً للتصور المبدئي لمعايير تجزئة أسهم الشركات المقيدة
إنتهت إدارة البورصة من وضع تصور مبدئي لمعايير تجزئة القيمة الأسمية للأسهم المقيدة في إطار اتجاهها للإنتهاء من صياغة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرتها “الهيئة العامة للرقابة المالية” مطلع الشهر الجاري من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم وذلك تمهيداً لعرضها مع كافة الإجراءات التنفيذية على اجتماع مجلس إدارة البورصة القادم لإقرارها .
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات شهرياً على فترة الثلاثة شهور السابقة .
وأضاف عمران أنه سيتم حساب قيمة سعر إغلاق بالجنيه المصري الذي يقل عنه 25% من عدد الأسهم المقيدة على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة .
وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.
فيما بلغ عدد الأوراق المالية التي لم يتعد معدل دوران الأسهم حرة التداول 60%، وفي ذات الوقت تعدى سعر إغلاقها ( 6 جنيهات) 121 سهم من إجمالي 243 سهم مقيدة بالسوق.
وفي سياقٍ متصل أكد عمران أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهرياً حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات .
