كشف رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أشرف مختار، أن لائحة الاستيراد والتصدير سيتم تعديلها قبل بداية يوليو المقبل للتوافق مع متطلبات تيسير الأعمال وفق قواعد منظمة التجارة العالمية التى تم إقرارها فى مدينة بالى بإندونيسيا أخيرا.
وأوضح أن عملية التصدير تحتاج إلى نحو 8 مستندات، أما عملية الاستيراد فتحتاج إلى نحو 10 مستندات بينما يصل متوسط هذا العدد إلى نحو 6 مستندات فى دول حوض البحر المتوسط، وتتم حاليا دراسة تقليل عدد هذه المستندات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، من خلال دمج بعضها، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى نحو 12 يوما للتصدير ونحو 15 يوما للاستيراد، بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية.
وأكد خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والضرائب والتجارة الداخلية بالجمعية، ضرورة وضع خطة زمنية لتوفيق أوضاعنا مع متطلبات اتفاقية التجارة الحرة والقواعد الجديدة التى أقرتها فى بالي.
وشدد على ضرورة الاعتداد بالمستندات الإلكترونية فى عمليات الاستيراد والتصدير بدلاً من الأختام والمستندات الكثيرة والتى تستهلك وقتا كبيراً يؤثر على كفاءة تلك المنظومة.
وطالب بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية على المستندات الخاصة بعمليات التجارة، وتدريب العاملين فى المنافذ الجمركية على نظم اتفاقيات التجارة العالمية، وتهيئة بيئة تجارية تتسم بالشفافة، إلى جانب السعى لتقليل الوقت والتكلفة من خلال اتباع إجراءات أكثر كفاءة وفعالية
العربية
