بدأت وزارة المالية فحص تظلمات الجهات الحكومية المتضررة من عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بسبب اختلاف طبيعة الأجور والحوافز والبدلات فى كل جهة حكومية.
وقال مسئولون بوزارة المالية لـ «البورصة»، إن التوقعات تشير إلى عدم استطاعة عدد كبير من الجهات الحكومية صرف الحد الأدنى للأجر خلال فبراير الجارى. وأضافوا: القرار سارٍ وتوجد فترة لتوفيق الأوضاع حتى أول أبريل المقبل لإجراء تسويات للجهات التى لم تتمكن من الصرف لحين صدور قرارات تنظيمية تتلاءم وطبيعتها.
وحصلت «البورصة» على مخاطبات من بعض الجامعات ومديريات التموين والمحليات موجهة لوزارة المالية تتضمن استفسار تلك الجهات عن كيفية صرف الحد الأدنى للأجور فى ظل وجود حوافز ذات طبيعة خاصة ومكافآت ليست ذات طبيعة استمرارية.وتظلمت الجامعات بخلاف جامعتى القاهرة وحلوان بحسب المصادر من قرار عدم استحقاق صرف الحد الأدنى للأجر بسبب حساب كل ما يتقاضاه الموظف من مكافآت تشجيعية وبدل العمل لساعات اضافية وهى التى تميز موظفاً عن آخر.
وقال مسئول بلجنة تطبيق الحد الأدنى للأجر بجامعة طنطا لـ «البورصة» إن وزارة المالية أخطرت اللجنة باستبعاد الموظفين الذين يتقاضون مبالغ تزيد على الحد الأدنى وهو ما أحدث أزمة لأن طبيعة العمل تتطلب ساعات إضافية تزيد على الوقت المحدد رسمياً ويتقاضى عليها الموظف بدلاً إضافياً وتتشابه هذه المشكلة فى جميع الجامعات، وهو ما سيحدث أزمة لتخلى الموظفين عن العمل لساعات اضافية وتراكم العمل.
وأضاف: «أرسلنا خطابات متعددة لوزارة المالية لشرح الأمر وفعلت باقى الجامعات خاصة أن جامعتى القاهرة وحلوان طبقتا الزيادات بالدرجة الوظيفية وليس بما يتقاضاه الموظف».
