كشف أحمد الصباغ، رئيس معهد بحوث البترول ، أنه يجرى تعديل القانون الخاص بالمعهد للسماح له بتأسيس شركات إنتاجية مساهمة لتنفيذ مخرجات البحث العلمى فى قطاع البترول وتصنيع منتجات تلبى احتياجات السوق المحلى.
وقال الصباغ لـ «البورصة»، إن الشركات التى سيعمل المعهد على تأسيسها، عقب تعديل القانون الخاص به وإقراره سيسهم فيها القطاع الخاص، وستصب فى صالح قطاع البترول، لأنها ستوفر مواد كيميائية عديدة يضطر القطاع لاستيرادها من الخارج.
يذكر أن القانون الخاص بمعهد البترول الفرنسى يسمح له بإنشاء شركات لتنفيذ أبحاثه العلمية.
وأشار إلي أن الشركات التى سيؤسسها المعهد ستسهم فى توفير أحدث الأجهزة البحثية وفرص للتدريب بشكل علمى فى قطاع الأعمال.
وذكر الصباغ، أنه يجب مواكبة التطور التكنولوجى فى دور البحث العلمى فى الاقتصاد ومساهمته فى حل المشاكل التى تواجه المجتمع وقطاع الأعمال.
وقال إن المعهد يسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات لقطاع الأعمال ومنها صيانة المطارات وإقامة الفواصل الخاصة بالكبارى وإنتاج بعض المواد الكيماوية التى تحتاج إليها شركات البترول فى تسهيلات الإنتاج المبكر.
