12مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة حتى 30 يونيو المقبل لتطبيق زيادات الحد الأدنى وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية
قالت وزارة المالية ، إنه تمت مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور. وأضافت أن قطاع الموازنة فى الوزارة مستعد لمساعدة الجهات التى تواجه صعوبات فى تطبيق العلاوة الجديدة.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، فى بيان أمس إن الجهات التى لم تصرف حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة وإما صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الجارى.
وأضاف «ملش» أنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة، لذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلاً من علاوة الحد الأدنى، وهى بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى، وذلك حفاظا على الوضع الخاص الذى يتمتعون به قانوناً واتساقاً مع رسالتهم السامية.
ومن بين الفئات التى لها وضع خاص أيضاً العاملون بالقطاع الطبى، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيداً لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعى من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال: إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالى وإدارى متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
كانت «البورصة» قد كشفت أمس عن تظلم جهات حكومية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير الماضى، كما وعدت الحكومة من قبل، إضافة إلى صعوبات تواجه بعض الجهات فى صرف العلاوة من فبراير المقبل.
وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالى وإدارى للعاملين بالقطاع الطبى يحقق الهدف بشكل جزئى ومرحلى فى ظل الموارد المالية المتاحة حالياً بالموازنة العامة للدولة، مؤكداً تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوى والإنسانى والاجتماعى للقطاع الطبى ككل.
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبى، أوضح رئيس قطاع الموازنة، أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
وفيما يتعلق بالاستفسارات التى تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور أوضح ملش أن القطاع تلقى استفساراً حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى.
وأكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق فى اتخاذ القرارات التى من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية، وبما لا يرتب أى أعباء على الخزانة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة لا تتحمل قانوناً أى إنفاق جار لتلك الجهات.
