وافق البرلمان الإيراني على خطط حساسة سياسيا لخفض دعم الوقود والغذاء لكنه أرجأ تنفيذها بضعة أشهر في حين تسعى السلطات لتخفيف حدة التأثير الواقع على المستهلكين بتوزيع حصص غذائية.
ويحتوي مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أواخر مارس آذار على بند يدعو إلى تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار لتوفير إعانات مالية سنوية قيمتها 630 تريليون ريال (25.3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي).
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أعضاء البرلمان وافقوا على هذا البند يوم الثلاثاء وهو ما يحقق نصرا سياسيا للرئيس حسن روحاني الذي تولى السلطة في أغسطس آب بعد فوزه في الانتخابات وتعهد بإصلاح الوضع المالي المضطرب في بلاده.
وأعطت موافقة البرلمان على البند مهلة للحكومة حتى نهاية يونيو حزيران للمضي قدما في إصلاحاتها الخاصة بالدعم. وسيأتي نحو 83 بالمئة من الأموال التي سيتم توفيرها من زيادة أسعار الوقود.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن عضو البرلمان نادر غازي بور قوله “بتطبيق مشروع القانون هذا يوم 20 يونيو ستتضاعف أسعار الوقود.”
وكان أصحاب السيارات يشترون لتر الوقود بمبلغ 0.33 دولار فقط في المتوسط عام 2012 مقابل متوسط عالمي 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات الدعم في السنة المالية القادمة إلى اقتراب سعر الوقود الإيراني من المستويات العالمية.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي اقترحته الحكومة للسنة المالية المقبلة نفقات تبلغ نحو 80 مليار دولار بناء على سعر الصرف الرسمي.
ويراجع البرلمان المشروع بندا بندا.
رويترز
