كشف أحمد جلال وزير المالية ل” البورصة “عن تشكيل لجنة وزارية لبحث العدالة الاجتماعية وتوزيع الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى أن اللجنه ستتكون من التضامن الاجتماعى و التنمية الادارية و المالية.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى تملك حصرا للأسر التى تحتاج الدعم مضيفا أن وزارة التنمية الادارية تملك قاعدة بيانات كاملة لجميع المحافظات مما يساعد فى إختيار الاسر التى سيتم إستهدافها لتقديم الدعم.
وأضاف أن الوزارة تتجه إلى إستهداف الاسر الفقيرة و الافراد بدلا من تقديم الدعم إلى السلع المستهلكة من جانب المواطنين.
وقال ان المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد علي 15% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر وهي نسبة تعد من اقل النسب علي مستوي العالم، لافتا الي اهمية اجراء حوار مجتمعي حول ملف الضرائب في اطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
