قال تقرير اقتصادي متخصص ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ارتفع بشكل طفيف الى 7ر2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي من 6ر2 في المئة في نوفمبر 2013.
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم انه رغم أن هذا الارتفاع ضئيل فانه كان مفاجئا مضيفا ان التوقعات كانت تشير إلى تراجع حاد في ديسمبر نتيجة تأثير قاعدة المقارنة.
وذكر انه رغم أن التضخم يتوقع أن يبقى عند مستويات معتدلة خلال 2014 فان هذا الارتفاع غير المتوقع قد يدفع خلال الأشهر المقبلة إلى رفع التوقعات لمعدل التضخم أعلى من 3 في المئة المتوقعة حاليا مبينا ان معدل التضخم بلغ في عام 2013 ككل نحو 7ر2 في المئة “وهو أقل مستوى له منذ تسع سنوات”.
وافاد بان الارتفاع المفاجئ في التضخم جاء نتيجة شريحة الخدمات المنزلية أي الإيجارات بشكل أساسي التي شهدت ارتفاعا أكبر من المتوقع بواقع 2 في المئة على أساس شهري إلا أن هذا المكون شهد انخفاضا على أساس سنوي الى 6ر3 في المئة في ديسمبر من 7ر4 في المئة في نوفمبر.
واضاف التقرير انه على الرغم من أن هذا الانخفاض جاء أقل من المتوقع وقد تظهر الحركة في هذه الشريحة متقلبة نتيجة أساليب القياس لكن البيانات الأخيرة تشير الى تسارع معدل التضخم السنوي لهذه الشريحة إلى نحو 8 في المئة محسوبا لفترة 12 شهرا متخطيا بدرجة كبيرة معدل التضخم العام مضيفا انه ربما يكون ذلك إشارة الى نقص المعروض السكني مما يدفع إلى ارتفاع الإيجار.
وقال ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع لأول مرة منذ سبعة أشهر الى 8ر2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 4ر2 في المئة في نوفمبر مضيفا ان هذه النسبة لاتزال أقل بكثير من أعلى مستوى سجلته في مايو عند 3ر6 في المئة.
وذكر ان التباطؤ في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية جاء نتيجة تباطؤ الأسعار العالمية مبينا انه على الرغم من أن الأسعار العالمية لا تزال في تراجع مستمر فان التراجع في تضخم الأسعار المحلية في المواد الغذائية يبدو أنه كان اكبر في النصف الثاني من 2013 مما قد يتسبب ببعض الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
واضاف انه على الرغم من ذلك يتوقع بقاء الضغوط التضخمية محدودة خلال عام 2014 وذلك نتيجة قوة الدولار الأميركي واعتدال النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول مجلس التعاون المجاورة.
