حدد خبراء ومحللون اقتصاديون خارطة طريق اقتصادية للرئيس المصري المقبل، تتضمن حلولاً لبعض الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري الذي شهد تراجعات حادة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن هناك عدداً من المطالب الاقتصادية التي يجب أن تحتل قائمة البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي يأتي على رأسها توقف بعض القطاعات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو بنسب قياسية، كنتيجة حتمية لتراجع كافة المؤشرات.
وطالب المحلل الاقتصادي، نادي عزام، الرئيس المقبل بتحديد نسبة النمو المتوقعة خلال كل عام في فترة توليه الرئاسة، خاصة أنه وفقاً لوزارة التخطيط فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2012 – 2013 إلى 2.1%، فكيف يمكن الوصول بها إلى 7 أو 8%.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة كانت المحرك الأول لثورة يناير، وبالتالي فإن هناك مطالب بتحديد عدد الوظائف التي سيتم توفيرها، وهو ما يتطلب التطرق إلى مشروعات جديدة تستوعب عمالة كثيرة، بما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى دخل الأسر المصرية الذي انخفض وفقاً لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بنحو 14.5%.
وشدد على ضرورة تقليص استيراد السلع غير الضرورية، خاصة الصينية والتركية، وفرض رسوم إغراق عليها وشروط لاستيرادها وضبط الميزان التجاري، بما يعزز من فرص احتياطي النقد الأجنبي في التعافي، ويدعم تماسك العملة المحلية التي تقترب من الانهيار أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
وشدد عزام على ضرورة السيطرة على القروض المحلية والخارجية، وعدم الاعتماد على القروض في تمويل عجز الموازنة عن طريق اعتماد مشروع صكوك الشركات أو السندات أو غيره من وسائل الاستثمار المشتركة مع المستثمرين حتى يتم توفير التمويل اللازم دون اللجوء للقروض.
ولفت الخبير الاقصادي الدكتور، عماد كمال، إلى أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تعد أكبر أزمة تؤرق غالبية المصريين، حيث ارتفعت معدلات التضخم وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليسجل نحو 10.3% خلال عام 2013، مؤكداً أن تجاوز هذه الأزمة لن يكون إلا بوضع خطة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي ودعم التوسع في الصناعات الغذائية.
وأوضح لـ”العربية.نت”، أن الاستثمارات الأجنبية سوف تعود حينما تجد البيئة والمناخ المناسب، ولذلك فإن الرئيس المقبل يجب أن يكلف الحكومة بإعادة صياغة قوانين الاستثمار بالشكل الذي يجذب المستثمرين ويمكن مصر من منافسة الدول الجاذبة للاستثمار والبدء بالمستثمرين المحليين.
وقال إن هناك أزمات يجب السيطرة عليها كتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وارتفاع العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وانتشار الفقر، وارتفاع عجز الموازنة بما يفوق مدخلات الدولة، وارتفاع أسعار السلع، وعدم العودة إلى الإنتاج واستمرار توقف قطاع السياحة.
العربية
