وافق بنك القاهرة على زيادة قيمة قرضين تعتزم شركتا مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول الحصول عليهما لـ 3 مليارات جنيه بدلاً من مليارى جنيه وفقاً لمسئول بأحد البنوك المشاركة فى التمويل.
وقال المسئول إن الزيادة سيتم توزيعها بالتساوى بين الشركتين بواقع نصف مليار جنيه لكل منهما ليصل كل قرض إلى 1.5 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه ووافق 12 بنكاً على المساهمة فى القرضين بعد زيادتهما على أن يتم تخصيص حصصهما فى التمويل يوم الاثنين المقبل.
ومن بين البنوك المساهمة فى التمويل بخلاف بنك القاهرة «التنمية الصناعية» و«العمال المصرى» و«المصرى لتنمية الصادرات» و«الشركة المصرفية» و«العقارى المصرى العربى» و«قناة السويس» و«الاتحاد الوطنى» و«الاستثمار العربى» و«البركة مصر» و«بى أن بى باريبا».
ووفقا للمسئول، يعتزم بنك القاهرة المرتب الرئيسى للتمويل توقيع العقد النهائى للقرضين منتصف الشهر الجارى أو الأسبوع الثالث من هذا الشهر على أن يتم صرف المليارات الثلاثة دفعة واحدة أواخر فبراير الجارى.
كان بنك القاهرة قد وافق قبل أسابيع على تولى عمليات إدارة وترتيب وتسويق قرض مشترك بقيمة مليارى جنيه لصالح شركتى مصر للبترول إحدى كبرى شركات تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والجمعية التعاونية للبترول بواقع مليار جنيه لكل منهما قبل أن تتم زيادة القرضين إلى 3 مليارات جنيه.
وينقسم القرض لشقين الأول خاص بشركة مصر للبترول وتصل مدته إلى 3 سنوات وتهدف الشركة من خلاله إلى تمويل رأس المال العامل وشراء المنتجات البترولية من الهيئة العامة للبترول والثانى تم ترتيبه لصالح الجمعية التعاونية للبترول تبلغ مدته 3 سنوات أيضاً تعتمد عليه الجمعية التعاونية فى تمويل مشترياتها من المنتجات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين.
يذكر أن بنك القاهرة سبق أن تولى فى أواخر عام 2011 ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية بواقع 450 مليون جنيه للأولى و475 مليوناً للثانية بأجل 3 سنوات ونجح وقتها البنك الحكومى فى إتمام صفقة تدبير التمويل خلال شهر واحد، وتعتبر من أسرع العمليات التمويلية التى تم تنفيذها بعد الثورة.
