سددت شركة قناة السويس للتأمينات العامة 192 مليون جنيه أقساطاً لمعيدى التأمين حتى نهاية ديسمبر 2013 من إجمالى 360 مليون جنيه أقساطاً محصلة، وجددت اتفاقات الإعادة للعام الجارى بمعدل احتفاظ %53 من الأخطار.
قال شريف الغمراوى، مدير عام إعادة التأمين بالشركة لـ «البورصة» إن النتائج الجيدة بجميع الفروع التأمينية ساعدت فى تجديد اتفاقات الإعادة للعام الجارى باشتراطات مناسبة من معيدى التأمين «سكور رى، هانوفر رى، أكوا رى، ميتوال رى».
أضاف أن تلك النتائج دفعت الشركة إلى رفع معدل احتفاظها بالأخطار التى تكتتب بها بالسوق لتصل بنهاية سبتمبر الماضى %53 مقابل %47 فى يونيو من العام المالى 2012-2013.
أوضح الغمراوى أن الشركة حسنت من نتائجها بعدة فروع كالحريق والهندسى والحوادث والبحرى من خلال عدة تعديلات على سياستها الاكتتابية، ما ساعدها على رفع معدلات احتفاظها بالأخطار المكتتبة بتلك الفروع.
بالنسبة لتغطيات العنف السياسى التى زاد الطلب عليها بالسوق مؤخراً، أشار إلى إمكانية الحصول عليها كتغطية إضافية على بعض الوثائق المصدرة كالحوادث الشخصية مثلاً، ولكن ستختلف شروط إعادتها بالخارج بحسب الوثيقة التى ستضاف عليها إن كانت حريق أو سطو أو حوادث بالنسبة للأشخاص.
فى سياق مختلف، قال الغمراوى: السوق المصرى فى حاجة لوجود شركة إعادة تأمين وطنية خاصة مع زيادة الاضطرابات بالشرق الأوسط، موضحاً أن تمويل رأسمالها لن يمثل تحدياً بالنظر لطلب عدة شركات تأمين المساهمة فيه بجانب بعض الجهات التمويلية.
أضاف أن السوق لديه الكثير من الكفاءات الغنية العالية والمدربة لإدارة نشاط الإعادة، ومصر لديها سمعة طيبة فى قطاع التأمين والإعادة، ما سيساعدها فى جلب عمليات من الأسواق الخارجية.
وتأسست شركة قناة السويس للتأمين «شركة مساهمة مصرية» فى 1979 طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 برأسمال مدفوع 109 ملايين جنيه ويتكون هيكل مساهميها من شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس محمود عثمان.
