تقدمت شركات الوساطة فى الاوراق المالية لرئيس البورصة المصرية ببعض التعديلات المطلوبة لقواعد العضوية الجديدة، و ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده اليوم بين الدكتور محمد عمران رئيس البورصة و شعبة الاوراق المالية و الجمعية المصرية للاوراق المالية، لمناقشة مسودة قواعد العضوية التى طرحتها البورصة للحوار المجتمعى قبل بضعة أيام .
طالب بعض الحاضرين بعدم تحصيل أموال و رسوم إضافية من الاعضاء عند فحص و دراسة أوراقهم خاصة و أنه يتم تحصيل رسوم عضوية بصفة سنوية، فى حين أوضح عمران أن تلك الرسوم لن يتم تحصيلها من الاعضاء القدامى و لكن سوف يتم تحصيلها من المتقدمين الجدد للحصول على طلبات عضوية جديدة .
كما حددت إحدى المواد مُدّة لا تقل عن 3 أشهر لكى يستطيع طالب العضوية المروفض طلبه التقدم بطلب جديد، و التى يرى البعض و جوب تقليل تلك المدة، و قد أوضح عمران أن هذه المدة لا تسرى إلا على من تم رفض طلبه و الذى لا يتم رفضه إلا لاسباب جوهرية، بينما من يريد استكمال بعض اوراق التقدم فلا مانع من أن يبدأ فى التقدم فور إستكمال أوراقه مرة آخرى.
فى حين تم الاتفاق على وجوب إعادة صياغة بعض المواد بطريقة لغوية أكثر وضوحا، مثل تعريفات نظام الـ OMS ، و الـ TWS، و الـ FIX، و أيهما يقصد به التداول الالكترونى و هل سيتم قصر تعامل نظام الـ OMS على نظام 49 أم نظام 50 أم كلاهما و هل سيتطلب الامر من هيئة الرقابة المالية تعديل القرار 49، كما تم الاتفاق على تعديل الجزء الذى ينص على أن إختبارات السماسرة تكون لدى البورصة و تم حزف لفظ “لدى البورصة” و استبداله بلفظ “الجهات المنوط بها” حتى لا تتعارض القواعد مع المادة 89 من القانون و التى تقول ان الهيئة هى المنوطة بإختبار السماسرة، و لحين تعديل تلك المادة و اسناد الاختبارات للبورصة.
كما طالب البعض بإعادة تعريف موظف خدمة العملاء الوارد بقواعد العضوية، و إعادة صياغة المادة الخاصة بإيقاف الشركة عند ارتكابها خطأ جسيم و توضيح تعريفا لهذا الخطأ الجسيم أو دمج تلك المادة فى مواد اخرى مكملة أو الغاءها، و إنتقد الجميع الصياغة الخاصة بإمكانية شطب الموظف لنفسه من جدول السماسرة بالبورصة مما قد يعرض الشركة لمخاطر مفاجئة، مطالبين بشطب السمسار بناء على طلب من الشركة كما تم قيده بناء على طلب من الشركة و فى حالة رغبته فى الشطب مع تعنت الشركة يتقدم بتوضيح ذلك إلى الجهات المسئولة.
و أثيرت تساؤلات حول المادة التى تتيح للجنة العضوية بالبورصة إستجواب أى من العاملين و استدعاءه فى أى وقت دون تحديد آليات معينة لذلك حيث غالبا ما يتم الاتصال عبر الهاتف و الاستدعاء بدون توضيح الاسباب مما يتطلب وضع آليات محددة لتلك المادة و مراسلات مكتوبة بدلا من الاستدعاء الهاتفى، فى و الوقت الذى أجمع فيه الحاضرين على ضرورة إتاحة الفرصة لتقديم اوراق العضوية إلى مقر البورصة فى منطقة وسط البلد و عدم قصره على مقرها بالقرية الذكية .
و آخيرا لم تقتصر المواد التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذى استمر لأكثر من 5 ساعات على تلك المواد و البنود فحسب، و قام الحاضرين بتفويض محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة بجمع كافة الملاحظات و التعديلات التى طالبت بها الشركات تمهيدا لطرحها داخل إجتماع مجلس ادارة البورصة المنعقد فى مارس المقبل لاجراء التعديلات اللازمة .
