رفضت شركات المحمول طرح الرخصة الموحدة المعروضة على مجلس الوزراء حاليا بالشكل الذى انتهت لها شروط ومواصفات الترخيص والتى تخل بقواعد المنافسة وفقا للمشغلين، ما حدا بها للتلويح باللجوء إلى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوق المستثمرين.
فيما وعد عاطف حلمى وزير الاتصالات حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بعدم لجوء شركات المحمول الثلاث إلى التحكيم الدولى عقب طرح الرخصة.
وعلمت «البورصة»، أن شركات المحمول تتجه لطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بشكل طارئ لمناقشة الرخصة الموحدة للحفاظ على حقوقها قبل اللجوء للتحكيم الدولى.
وتخشى الحكومة الدخول فى منازعات قضائية دولية أمام فرانس تليكوم وفودافون اوروبا المساهمين الرئيسيين فى موبينيل وفودافون مصر على التوالى، كما تتخوف من خسارة الامارات الداعم الرئيسى لمصر والمالكة لشركة اتصالات مصر.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن تلويح شركات المحمول باللجوء إلى التحكيم الدولى ليس جديا وإنما ضمن السياسة التفاوضية لكسب مزايا اضافية فى نشاط المحمول، وان وزارة الاتصالات حريصة على العلاقات الودية بين شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات.
واعلنت «اتصالات مصر» امكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة طرح الرخصة الموحدة بشروط مجحفة.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات لـ«البورصة» إن ملف الرخصة الموحدة لاقى إستحسانا من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، متوقعا عدم لجوء اى من شركات المحمول إلى التحكيم الدولى.
وأكد أن ملف الرخصة يشمل بنداً يلزم شركات المحمول بتأجير شبكاتها وتردداتها للمصرية مقابل أجر مادى يتفق عليه الجميع، نافيا إمكانية أن تقوم الشركات برفض تأجير شبكاتها وتردداتها للمصرية.
