قرر منير فخري عبدالنور, وزير التجارة و الصناعة , اسناد مهام الدعم المادي والفني اللازم لتوفير الفرص التدريبية الي مجلس التدريب الصناعي الي جانب الاختصاصات الاساسية للمجلس.
وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره عبد النور،تستهدف وزارة الصناعة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين في القطاعات الانتاجية المختلفة للمساهمة في رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً,خاصة وانه سيتولي وضع الرؤية والسياسات وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بالتدريب الفني والمهني في القطاع الصناعي، ووضع معايير الحصول علي دعم الخدمات التدريبية وتسجيل مقدمي الخدمات التدريبية طبقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
أشار القرار الي أن يتولى مجلس التدريب الصناعي دعم الاحتياجات التدريبية الفعلية في مجالي الصناعة والتجارة علي الجهات والبرامج والأنشطة التدريبية التابعة للوزراة لإعداد خطط العمل السنوية الخاصة بها,مع اقتراح مؤشرات قياس الاداء علي مجلس الإدارة للموافقة عليه,وانشاء مراكز تدريب جديدة وتطوير المراكز القائمة، مباني ومرافق ومعدات وأجهزة تدريبية، طبقاً لإحتياجات الصناعة خاصة في المناطق الصناعية.
ألزم القرار مجلس التدريب بتطوير المناهج التدريبية وتعزيز منظومة مستويات المهارة والمؤهلات المهنية,لرفع معايير خدمات التدريب والتأهيل العمالة حسب احتياجات الصناعة,والإشراف علي اعداد مؤهلات المهارة واعتمادها ,واعتماد المدربين والمقيمين,ووضع الاختبارات واعتماد النتائج واصدار الشهادرات التدريبية, إضافة الي تشكيل لجان تسيير لمتابعة تنفيذ خططه ووضع معايير تشكيل اللجان الخاصة بكل جهة والبرامج والانشطة التابعة للوزارة بما يحقق اكبر أثر علي القطاع الصناعي.
يتشكل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي برئاسة وزير التجارة والصناعة،وعضوية رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنيمة ورئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم،اضافة الي المشرف العام علي الموراد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة,وممثل عن اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية واثنين من الخبراء في مجال التدريب والتشغيل والتخطيط والإدارة،واثنين من ممثلي الشركات القطاعية.
حدد القرار الوزاري مدة عضوية مجلس التدريب الصناعي بـ3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،وتعقد جلساته مرة واحدة علي الاقل كل 3 شهوروتصدر قرارته بالأغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين،وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الوزير.
وبحسب القرار ، تلتزم كافة الجهات المعنية بالتدريب التي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها علي وجه تفصيلي علي مجلس التدريب الصناعي للإبداء الرأي فيه,وتقدم كافة الجهات تقرير نصف سنوي بأعمال المجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية واوجه الانفاق ومصادره.
