«الإمارات» تتصدر الدول المانحة و«القاهرة» و«الجيزة» أكثر المحافظات استفادة
رصدت «البورصة» خريطة توزيع المساعدات والمنح العربية والأجنبية فى قطاعى الاسكان والمرافق بالمحافظات خاصة القاهرة والجيزة، واستطلعت رأى خبراء الاقتصاد حول مستقبل هذه المشروعات وهل سيرتبط التنفيذ بالمساعدات الخارجية فقط وماهى بدائل التمويل المتاحة؟.
وأعلن عدد من الدول على رأسها الامارات العربية المتحدة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى عن مساعدات لمصر توجه نسبة منها إلى مشروعات الاسكان والمرافق، حيث ستمول انشاء 50 ألف وحدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى والبدء فى تنفيذ مدينة الشيخ خليفة التى توقفت بعد ثورة يناير، بجانب بناء عدد من المدارس فى المحافظات، بالاضافة إلى منح أوروبية أخرى فى عدد من مشروعات المرافق.
وفى مصر يعتبر قطاع الاسكان والمرافق من أكثر القطاعات التى تعانى من العجز وعلى سبيل المثل يصل عدد الزيجات الجديدة سنوياً أكثر من 800 ألف والطلب السنوى على الوحدات إلى 550 ألف وحدة، فيما يبلغ العجز التراكمى وفقاً للتقديرات الرسمية 3 ملايين وحدة.
50 ألف وحدة ضمن «المليون» ومدينة الشيخ خليفة من الإمارات لحل أزمة الإسكان
حصلت مصر على منحة من دولة الامارات العربية المتحدة لاقامة 50 ألف وحدة ضمن محور المليون وحدة بمشروع الاسكان الاجتماعى تضاف إلى 16 ألف وحدة ينتظر تنفيذها ضمن مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ»البورصة»، ان الوحدات تتوزع على 18 محافظة تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وفقاً لمواصفات مشروع الاسكان الاجتماعى.
أضاف أن مسئولى مديريات الاسكان بالمحافظات بدأوا فى تحديد الأراضى المتاحة ضمن أملاك الدولة لتسليمها إلى القوات المسلحة للبدء فى التنفيذ على أن تنتهى الانشاءات العام الحالى.
تابع أن الوحدات تتوزع على محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء والاسكندرية والغربية والمنوفية والأقصر والسويس وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والاسماعيلية وقنا والبحر الأحمر.
أوضح ناصر أن وحدات المنحة الاماراتية سوف تضاف إلى 52 ألف وحدة ينفذها المركزى للتعمير فى 25 محافظة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة لمشروع «المليون وحدة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و94 ألف وحدة تنفذها مديريات الاسكان فى المحافظات بالمرحلة الثانية للمشروع.
من ناحية أخرى تجرى هيئة المجتمعات العمرانية المراجعة النهائية للبروتوكول الخاص ببدء تنفيذ مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة قبل توقيع عقد بدء الانشاءات واصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة لـ»البورصة»، ان البنود النهائية للبروتوكول تناقش حالياً بين الجانبين المصرى والاماراتى، مشيراًً إلى أن رئاسة الوزراء تطلع مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية على التطورات لتبدى الهيئة رأيها حول البنود المتعلقة بدورها، متوقعاً أن تنتهى المناقشات خلال الفترة المقبلة لتوقيع العقد والبدء فى التنفيذ.
أضاف فهمى، أن الهيئة سلمت الأرض للجانب الاماراتى منذ أكثر من 3 سنوات وبلغت المساحة الاجماية حوالى 500 فدان فى القاهرة الجديدة، وانتهت الهئية من تسوية الأرض ورفع الاشغالات وتوصيل المرافق إلى حدود أرض المشروع.
تابع أن الأرض سوف تضم 16ألف وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 77 متراً مربعاً، وفور توقيع البروتوكول واستلام الهيئة للتصميمات النهائية من الشركة التى تتولى المشروع سوف تصدر القرارات الوزارية والتراخيص المتعلقة ببدء الانشاءات، على أن تكون المدينة شاملة الخدمات والمرافق.
يذكر أن مشروع مدينة الشيخ خليفة منحة مقدمة لمصر من رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان لانشاء مدينة سكنية توزع على الشباب المصرى، على أن توفر الحكومة المصرية الأرض مجاناً لتنفيذ المشروع الذى تعثر منذ الاعلان عنه قبل ثورة يناير، ومن المنتظر البدء فيه بعد أن تحسنت العلاقات المصرية الاماراتية فى الفترة الحالية واستمراراً للدعم الذى تقدمه حكومات الخليج لمصر فى الوقت الحالى.
أشار فهمى إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تسعر الوحدات السكنية للشباب بمقابل بسيط على أن توزع على المستحقين وفقاً لشروط التخصيص.
وقال المهندس ابراهيم محلب، وزير الاسكان، ان الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات وافق على البدء فوراً فى مشروع مدينة الشيخ خليفة للشباب المقرر انشاؤها بمدينة القاهرة الجديدة على أن يبدأ التنفيذ خلال
العام الجارى.
32 مليون يورو من «المانيا» لـ«الجهاز التنفيذى» لاستكمال محطة صرف العامرية
حصل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على منحة بقيمة 32 مليون يورو من قبل الحكومة الألمانية لاستكمال تنفيذ محطة صرف العامرية بالاسكندرية بعد توقفها مؤخراً.
وقالت المهندسة زينب منير، رئيس الجهاز لـ « البورصة «، ان الحكومة الألمانية تساهم فى تمويل تنفيذ المحطة ولكنها لم تستكمل لاصرار بنك مصر الحصول على تعويض بقيمة 17 مليون جنيه مقابل مرور خطوط الطرد داخل أرض الشركة لاستكمال المحطة.
أضافت أن البنك طلب قصر حق استغلال أرض شركة مصر العامرية للغزل والنسيج التى يملكها البنك لمدة 14 سنة فقط وليس مدى الحياة كما طلبت وزارة الاسكان.
وأشارت إلى مساهمة الجانب المصرى فى محطة صرف العامرية تبلغ 420 مليون جنيه باجمالى تكلفة 640 مليون جنيه، وتأتى المحطة ضمن المشروعات المدرجة فى خطة العام المالى السابق ورحلت للتنفيذ إلى العام المالى الجارى، وتم حل الأزمة بعد اتفاق المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان مع رئيس مجلس ادارة بنك مصر مالك شركة مصر العامرية للغزل والنسيج على مرور خطوط طرد محطة الصرف داخل أرض الشركة.
وقال الوزير ان المشروع توقف بسبب ضرورة مرور خطوط الطرد الرئيسية للمشروع من محطة الرفع الرئيسية حتى محطة المعالجة داخل أرض شركة مصر العامرية للغزل والنسيج حيث طلبت الشركة مبلغا ماليا كبيرا مقابل حق انتفاع لمسار خط الطرد لمدة 14 سنة فقط، وتم الاتفاق مع رئيس مجلس ادارة البنك مالك الشركة على حل هذه المشكلة للانتهاء من المشروع الذى ينقل %50 من تصرفات كنج مريوط (A-B-C).
وأكد وزير الاسكان أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تعهد بالالتزام بميعاد نهو المشروع المقرر آخر هذا العام وبدء تشغيله للمواطنين.
وأضافت منير أن محطة معالجة الصرف الشرقية بالاسكندرية والممولة من الحكومة الأسبانية ضمن المشروعات التى سوف تستكمل خلال العام المالى الجارى بعد توقفها خلال العام المالى الماضى نتيجة للظروف السياسية.
وأشارت إلى 35 مشروعاً مرحلاً من العام المالى السابق إلى خطة العام المالى الجارى يحتاج إلى تمويلات مالية للتنفيذ بقيمة 1.3 مليار جنيه، متوقعة اعتماد وزارة المالية لهذه المبالغ قريباً سواء من خلال خطة عاجلة أو من منح خليجية للبدء فى التنفيذ.
من ناحية أخرى وقعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بروتوكول تعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات صرف صحى لنحو 135 قرية بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وقال المهندس سيد العشرى، رئيس الهيئة لـ»البورصة»، ان حكومة الامارات اودعت قيمة المنحة المقدمة لمصر تحت تصرف القوات المسلحة المصرية، وعلى أن تتصرف الهيئة القومية فى هذه التمويلات تحت رقابة وزارة الدفاع.
وأوضح أن البروتوكول يشمل تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحى خاصة بالقرى المحرومة والبالغ اجماليها على مستوى الجمهورية 2296 تحتاج 80 مليار جنيه، لخدمة نحو 42 مليون مواطن.
ذكر أن الهيئة حصلت على قرض بقيمة 17 مليون يورو من الحكومة الأسبانية لتنفيذ 4 محطات تنقية مياه صرف صحى بمحافظات أسوان وأسيوط ومركزى البدرشين والعياط بالجيزة، وتصل مدة تنفيذ المحطات 24 شهراً.
وأضح أن الهيئة حصلت على قرض أخر بقيمة 9.1 مليون يورو من الحكومة النمساوية للانتهاء من محتطين لتحلية المياه بمنطقتى سيدى عبد الرحمن بمرسى مطروح والعريش بشمال سيناء، متوقعاً الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأشار العشرى إلى أن الهيئة وقعت مؤخراً على اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 320 مليون دولار لتنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1 « و»ISSIP2 « لادخال الصرف الصحى لنحو 129 قرية محرومة، بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج وتصل مدة سداد القرض 20 عاماً بفائدة %1.5، وقد وافق البنك الأوروبى للتعمير والتنمية مؤخراً على اقراض الحكومة المصرية 90 مليون يورو لتنفيذ مشروعات لمياه الصرف الصحى فى القرى المحرومة فى مصر.
إنشاء 20 ألف وحدة بمحافظة القاهرة و141 مليون جنيه لـ«الجيزة» لتطوير 11 منطقة عشوائية
«شنيشن»: 880 مليون جنيه لشراء أتوبيسات لهيئة النقل العام بالعاصمة و3 مدارس بخطة تطوير التعليم
محافظ الجيزة: تخصيص 25 مليون جنيه من المنحة لتطوير محطة معالجة صرف الشيخ عتمان
حصلت محافظة القاهرة على منحة إماراتية لتمويل انشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وقال اللواء هانى شنيشن، مدير الاسكان بمحافظة القاهرة، ان الوحدات سوف تخصص للمتزوجين حديثا والحالات الأولى بالرعاية والمتضررين من قرارات الاخلاء الادارى.
أشار إلى أن القاهرة تحتاج لنحو 28 ألف وحدة لنقل قاطنى المناطق المهددة بالخطر، ومنها مناطق اسطبل عنتر والدويقة وتل العقارب، وجار تخطيط المواقع التى ستضمها المشروعات بحسب حاجة كل منطقة.
أضاف أن عدد الوحدات المطلوبة بالمحافظة 43 ألف شقة سلم منها 15 ألف، وباقى 28 ألف وحدة سوف تسلم خلال العام الجارى.
أشار مدير الاسكان إلى تشييد 8 آلاف وحدة سكنية من المنحة لمناطق الخطورة الداهمة فى المقطم وعزبة خير الله بالاضافة إلى وحدات سكنية بديلة فى حالات الكوارث وانهيارات العمارات القديمة، سوف يطرح على المقاولين خلال شهرى مارس وابريل المقبلين.
وتضم المنحة تشييد 4 آلاف وحدة مخصصة للعشوائيات فى منطقة منشأة ناصر وتولت ادارتا التخطيط والاسكان بالمحافظة تقسيم وتوزيع الأراضى المزمع تنفيذ الوحدات السكنية عليها.
تابع المحافظة سوف تحدد باقى المناطق التى تحتاج وحدات سكنية واعداد خريطة بتوزيعها داخل المحافظة لادراجها ضمن المنحة الاماراتية.
من ناحية أخرى حصلت القاهرة على منحة من الامارات أيضاً لتمويل مشروعات قطاع النقل والمواصلات وشراء 850 أتوبيساً جديداً لتطوير أسطول النقل العام، وسوف يبدأ فى توريدها بواقع 50 أتوبيسا تدخل الخدمة شهرياً اعتباراً من نهاية شهر فبراير الحالى حتى مايو المقبل باجمالى 200 أتوبيس بتكلفة 250 مليون جنيه.
فيما وقعت المحافظة عقد منحة مع دولة الامارات العربية المتحدة لتشغيل 600 أتوبيس بتكلفة 630 مليون جنيه تدخل الخدمة خلال العام الجارى بهدف الاستغناء عن السيارات المتهالكة التى أمضت أكثر من 20 عاما.
وفى قطاع التعليم قدمت الامارات منحة للمحافظة لاقامة 3 مدارس ضمن مشروع انشاء 100 مدرسة جديدة خلال العام الجارى.
وستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المدارس على أن تبدأ الدراسة بها مع مطلع العام الدراسى المقبل، ويضم التوزيع التفصيلى للمدارس التى سوف تقام فى 18 محافظة 22 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر فقراً، و78 مدرسة فى المدن والمراكز التى تشهد كثافة طلابية فى الفصول.
وتتمثل المرحلة الأولى التى تضم 22 مدرسة فى القرى الأكثر فقرا، بواقع مدرستين فى الشرقية وواحدة فى البحيرة، 7 فى المنيا، و5 فى اسيوط، 4 بسوهاج 4 مدارس، و3 فى قنا.
وتضم المرحلة الثانية انشاء 3 مدارس بمحافظة القاهرة، و4 بالاسكندرية، و4 فى دمياط، و10 فى الدقهلية ومثلها فى الشرقية، ومدرسة فى القليوبية، و4 فى كفر الشيخ، و5 فى الغربية، و3 فى المنوفية، و11 فى الجيزة، و4 فى بنى سويف، و9 فى المنيا،و7 فى أسيوط، و5 بسوهاج، و4 فى قنا، و2 بالوادى الجديد.
وتبلغ تكلفة مدارس القرى الفقيرة 74 مليون جنيه، أما باقى المدارس 326 مليونًا، لتصل اجمالى الأموال المنفقة على تمويل المدارس 400 مليون.
ومن جانب آخر، حصلت محافظة الجيزة على منحة اماراتية بقيمة 141 مليون جنيه موجه لتطوير 11 منطقة عشوائية وتنفيذ عدد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وأعمال البنية التحتية.
قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظة الجيزة لـ « البورصة «، ان نصيب محافظة الجيزة من المنحة الاماراتية المقدمة لمصر 141 مليون جنيه من اجمالى 2.5 مليار جنيه توجه لتطوير المناطق العشوائية بالجيزة وتنفيذ أعمال بنية تحتية.
وأوضح أن وزارة الاسكان وافقت على طلب المحافظة بتخصيص 25 مليون جنيه من المنحة لتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف الشيخ عتمان لزيادة طاقتها الانتاجية من 15 ألف متر مكعب يومياً إلى 30 ألف متر مكعب لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.
وذكر عبدالرحمن أن المحافظة يوف توجه جزء أخر من المنحة لانشاء 11 مدرسة تجريبية بالجيزة، وستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسحلة تنفيذها لتنضم لعدد من المدراس التى دخلت الخدمة خلال العام الجارى وبلغ عددها 21 مدرسة، بالاضافة إلى 21 مدرسة ستدخل الخدمة العام المقبل.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أبلغت محافظة الجيزة بتمويل الامارات لانشاء 800 مدرسة بالجيزة خاصة أن المحافظة تعد الأكثر كثافة طلابية، حيث يدرس بالفصل الواحد 120 تلميذا، مضيفاً أن هذه المدارس ستساهم فى القضاء على مشكلة الكثافة فى الفصول خلال المرحلة المقبلة.
خبراء: المنح والمساعدات جزء من الحل
«الفقى»: جهاز الخدمة الوطنية والدعم العربى والمسئولية الاجتماعية للشركات العقارية محددات توفير السكن
أكد خبراء اقتصاديون أن المنح والمساعدات العربية والأجنبية تمثل حلاً مؤقتاً لأزمات الإسكان والمرافق فى مصر، مطالبين الدولة بوضع خطة زمنية واضحة لتوفير السكن ومد خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير التمويل اللازم تحسباً لتوقف المنح الخارجية.
وذكروا أن المنح العربية تتميز بأنها تقدم حلولاً متكاملة حيث تقام مدن سكنية كاملة أو توفير عدد كبير من الوحدات وليس المساهمة المالية فى تمويل إنشاءات الحكومة فقط.
وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن المساعدات العربية لمصر، خاصة من دولة الإمارات العربية تمثل مشروعات سكنية متكاملة ومدروسة جيداً من المتوقع مساهمتها بنجاح فى حل أزمة الإسكان.
وتوقع فخرى استمرار الدعم العربى لمصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة على الأقل، خاصة فى ظل الوضع الحرج بمصر وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، الذى يأتى على رأسها السكن الملائم، خاصة أن جزءاً كبيراً من حزمة التحفيز الأولى المقدرة بـ 29.7 مليار جنيه خصص لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى.
أضاف أن دولة الإمارات أعلنت عن منحة لبناء 50 ألف وحدة ضمن محور المليون وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بجانب منح أخرى لتطوير العشوائيات والمناطق الأكثر فقراً فى 9 محافظات منها 7 بالصعيد.
أشار إلى أن مساعدة الإمارات لمصر تعتبر مسئولية اجتماعية تتحملها عن الشركات العقارية الإماراتية العاملة فى مصر التى تطور مشروعات كبرى تتكلف مليارات الجنيهات.
وطالب الفقى الحكومة بوضع خطة واضحة لحل أزمة الإسكان والخروج من الوادى وتنمية المجتمعات العمرانية المستقبلية.
وأوضح أن هناك ثلاث جهات يجب أن تتولى حل أزمة الإسكان والمرافق فى مصر، هى القوات المسلحة عن طريق جهاز الخدمة الوطنية من خلال ميزانيته وقدراته الفنية الكبيرة، والدعم العربى خاصة من المملكة العربية السعودية، والمسئولية الاجتماعية للشركات العقارية المصرية التى يجب أن تسهم وفقاً لآلية واضحة للدولة بتوجيه جزء من أرباحها لحل أزمة الإسكان بعيداً عن المبادرات الفردية للشركات.
أما الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى فقال، إن الدعم العربى والمنح الأجنبية حل مؤقت لأزمة الإسكان يجب أن يدخل ضمن منظومة متكاملة لتوفير المأوى الملائم للمواطنين.
تابع أن مصر تشبعت من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط بسبب زيادة حجم المعروض فى السوق على الطلب، فيما توجد أزمة فى إسكان الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والاقتصادى والمتوسط بسبب زيادة حجم الطلب على المعروض.
وأشار إلى الفجوة بين تكلفة الوحدة السكنية ومتوسط دخل الفرد فى مصر، لذلك يجب أن توفر الدولة دعماً مناسباً لحل الأزمة وتعرض الوحدات بأكثر من آلية مثل التأجير التمليكى والتمويل العقارى.
وطالب فرج بوضع منظومة متكاملة لحل أزمة السكن تضم الشرائح المختلفة وتوضح مصادر التمويل من بينها الدعم والمنح الخارجية حتى لا تتوقف المشروعات والخدمات بتوقف المنح، خاصة أن الطلب على السكن فى مصر يصل إلى 800 ألف وحدة سنوياً بجانب عجز تراكمى يصل 3 ملايين وحدة.
