فى إطار مشروع ” بناء القدرات لخفض الانبعاثات ” الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالقاهرة على مدار 3 سنوات أكد الأستاذ سمير طنطاوى مدير المشروع أن ورشة العمل الإفتتاحية انتهت إلى عدد من التوصيات منها إنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحصر جهود خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات علىمستوى القطاع العام والخاص لبحث تمويلها من الجهات الدولية المانحة وكذا التنوع في مصادر الطاقة وتشجيع الطاقات الجديدة والمتجدد والتنسيق مع المشروعات القائمة لتعظيم الاستفاد من مخرجاتها وتفادي تكرار الجهود بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لبناء القدرات الوطنية على موضوعات تخفيف الانبعاثات والتعاون مع الجامعات (جامعة بني سويف) لإعداد مقترح منهج دراسي عن التغيرات المناخية وتعزيز البحوث في هذا المجال والتعاون مع مصنع الحديد والصلب الوطني لتقييم التأهيل اللازم للمصنع لخفض غازات الاحتباس الحراري وتشجيع الانتقال لوسائل النقل ذات الانبعاثات الأقل وإعداد إطار عمل لاستراتيجيات تنمية اقل اعتمادا على الكربونوتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وكان قد تم تنفيذ ورشة عمل افتتاحية للمشروع بحضورممثلى الوزارات والهيئات المعنية التى تناولت تعريفا بالمشروع وأنشطته التى تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لانشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، بالاضافة الى تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، واعداد اجراءات قياس واقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، علاوة على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في اطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات .
كما تناولت الورشة قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الامواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والاسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي .
