سامى: تقرير خلال أيام لفك تجميد الأسهم المقابلة ولا مانع من إلغاء الجمعية العمومية حال تسجيل باقى الأراضى
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء التقييم العقارى، لتحديد نسبة مساحة الأرض التى تم تسجيلها من الحصة العينية لشركة « العربية للاستثمارات والتنمية» من إجمالى المساحة التى تمت المساهمة بها عينياً فى زيادة رأسمال الشركة قبل عدة سنوات، تمهيداً لفك تجميد الأسهم المقابلة لها، حتى يمكن للمالك التصويت فى الجمعية العمومية المزمع عقدها للشركة.
وأوضح سامى لـ «البورصة» أن اللجنة لن تتطرق إلى تحديد سعر الأرض، وإنما سيقتصر عملها على تحديد نسبة الأرض المسجلة من كامل مساحة أرض الحصة العينية، مع العودة للتثمين الأول الذى اعتمدته الجمعية العامة للشركة مقابل الحصة العينية والذى قدرها بقيمة 409 ملايين جنيه لقطعتى الأرض البالغة مساحتهما 40 فداناً.
كانت « العربية للاستثمارات والتنمية» أعلنت أنها نجحت خلال الأسبوع الماضى فى تسجيل إحدى قطعتى الأرض مساحتها 13 فداناً، تعادل 57.458 ألف متر، وتقع على محور 6 أكتوبر.
وتعتزم الهيئة اعتماد قرار اللجنة فى أقرب وقت حتى تتمكن من التصويت فى الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها فى 15 فبراير الحالى.
وقال سامى: «فى حالة إتمام تسجيل باقى قطعة الأرض فلن يكون لدى الهيئة ما يمنع من إلغاء الدعوة للجمعية العمومية للشركة».
كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت مطلع العام الجارى عن دعوتها لجمعية عمومية غير عادية للشركة، للنظر فى أمر الحصة العينية التى ساهم بها الملاك الرئيسيون بالشركة قبل عدة سنوات فى زيادة رأسمالها وتمثل نحو %47 من أسهمها، نظرا لعدم الانتهاء من تسجيلها بالشهر العقارى لصالح الشركة، وهى الخطوة التى أدت إلى التكالب على أسهم الشركة ودفعتها للارتفاع بقوة، واقتراب السهم من حاجز 2 جنيه، مقارنة بنحو 1.3 جنيه فى إغلاق جلسات العام الماضى.
وفيما أعلن الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة أمس، أنه قرر حفظ الطلب المقدم من الشركة للسير فى إجراءات التسجيل للأرض الكائنة فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى باعتبارها أرضاً زراعية دون تغيير النشاط، نفى مسئولون بالشركة أن يكون لهذا الرفض علاقة بقطعة الأرض التى أعلنت عن تسجيلها أن الشركة ستحصل اليوم الأربعاء على أقصى تقدير على رقم إشهار نهائى، وأنه يجرى حاليا الانتهاء من تسجيل القطعة الثانية بمساحة 27 فدانا.
وذكر بيان الجهاز، أنه سبق الموافقة على المشروع المقدم لاقامة فيلات ومول تجارى على قطعة الأرض بشرط سداد فرق تغيير النشاط والمرافق، وتم تقدير قيمة تغيير النشاط فى أغسطس 2010 بواقع 420 جنيهاً للمتر دون مرافق ومطالبة الشركة بالسداد فى اغسطس 2010 ثم اكتوبر 2010 ثم نوفمبر 2011 دون استجابة منها.
وقال البيان، إنه نظراً لعدم السداد، صدر قرار مجلس الإدارة فى يناير من العام الماضى بإعادة تقدير فرق تغيير النشاط لمرور أكثر من عامين على التقدير دون السداد وتم إخطار الشركة بالقرار فى 20 يناير 2013.
