كشف الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر علي غرار الخريطة الصناعية بما يساعد متخذ القرار علي سرعة اتخاذ اجراءات تنمية القطاع وتحديد الاماكن التي تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التي نلمسها بالقطاع.
وقال ان هناك شواهد علي التحكم في توزيع السلع وفرض اسعار علي المنتجين خاصة المنتج الصغير سواء في تاخير الدفع او تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع وهذه الممارسات موضع تحقيق حاليا لدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واكد ان الحكومة الحالية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار حريصة علي تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء علي التجارة العشوائية وايجاد حوافز حقيقية لجذب الاقتصاد غير الرسمي بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل ايجاد اسواق جديدة ومنظومة خدمات لوجستية بمقاييس عالمية تصبح هي الحافز علي الانخراط في عمليات التطوير.
واوضح ان هناك مجموعة من الاجراءات يجري اعدادها حاليا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التي تحد من النمو التجاري والصناعي والاستثماري فيما يشبه الثورة الاقتصادية التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال ان الجهاز اعلن بالفعل عن مناقصة لتطوير منطقتين في محافظتي الغربية وبني سويف بنظام المطور الصناعي لانشاء اسواق عليهما وشبكة خدمات لوجستية من نقل وتخزين وتعبئة وتغليف، كما نامل في طرح مناطق اخري خلال العام الحالي بمحافظات الدقهلية والبحيرة والفيوم والاقصر وسوهاج واسيوط وايضا الاسماعيلية وبورسعيد، لافتا الي ان الجهاز لم يضع شروطا ومواصفات لما هي الخدمات الواجب توافرها بهذه المناطق لاتاحة الفرصة امام المطور الصناعي للتقدم بافكار ومقترحات جديدة مع وضع اطار عام يركز علي مدي تحقيق تلك الافكار للمصلحة الوطنية لمصر بحيث تكون هي الفيصل في اختيار المطور الصناعي من بين الشركات المتقدمة، لافتا الي الاتفاق مع وزارة الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق التجارية الجديدة لتسهيل عمليات استخراج التراخيص والموافقات علي البناء.
