«الشواربى»: الانتهاء من حصر الأسر المستهدفة بالدعم النقدى خلال ثلاثة شهور
قالت د. شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية عن أن هناك اجتماعات مكثفة تجرى حاليا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة والضرائب لوضع منظومة شاملة بحوافز لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد وذلك للمساعدة على تكوين صورة شاملة للاقتصاد الكلى لمصر.
وقالت الشواربى لـ «البورصة»، إن هناك دراسة لمجموعة حوافز شاملة منها استخدام الضريبة القطعية لكل قطاع على حدة وذلك وفقا لطبيعة النشاط وحجم المحل أو الورشة يتم الاتفاق على قيمة ضريبية تسدد سنويا لمصلحة الضرائب دون الالتزام بالقواعد الضريبية وامساك دفاتر وسجلات، حيث إن ذلك يعد مقلقاً للممولين الصغار.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من وضع حزمة التحفيز للمشروعات الصغيرة سيتم الاستماع للقطاعات الصناعية والتجارية الموجودة ضمن الاقتصاد غير الرسمى للاستماع لطلباتها بشأن تلك المشروعات والحوافز حتى لا يكون هناك انفصال تام بين الحوافز واحتياجاتها.
وقالت: إن هناك تنسيقاً حالياً مع مصلحة الضرائب بهذا الشأن لوضع قواعد تلك الضريبة القطعية المقترحة.
من ناحية أخرى، قالت الشواربى، إن الوزارة ستنتهى خلال 3 أشهر من حصر الأسر المستهدفة بالدعم وفق آليات الوزارة لتحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية للمساعدة على حصر تلك الأسر.
وأضافت الشواربى أن جزءاً من المنظومة التى تدرسها الوزارة حالياً هو الاتجاه إلى قرى الصعيد الأكثر فقراً بجانب العشوائيات التى وصل حد الفقر بها إلى 54 %، لكن آليات استهداف كل منطقة قد تختلف عن المنطقة الأخرى بحسب طبيعتها، علاوة على الحوارات السياسية والمجتمعية فى المرحلة المقبلة.
وتابعت الشواربى «أن الوزارة تستعين بخبراء اقتصاد عالميين شاركوا فى التجربتين الماليزية والبرازيلية للاستفادة من خبرات الدول الأخرى، مشيرة إلى أن الوزارة تتجه لتكوين قاعدة ديناميكية للأسر للمضى قدما فى تطبيق عملية تحويل الدعم.
