قال “كمال عباس”, مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان, ان النيابة رفضت توقيع الكشف الطبي على “خالد السيد” و “ناجي كامل”, رغم ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهم لتبين صحة تعرضهم للتعذيب داخل السجون من عدمه.
وذكر هذا خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم”, ليعلق اللواء “أبو بكر عبد الكريم”, مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان -والذي كان ضيفا بنفس الحلقة- ان هذه المسائل وغيرها لابد من تقديم شكوى ليتم فحصها بكل شفافية, وان المخطئ سيعاقب وفقا للقانون لانهم لا يتسترون على خطأ.
وأوضح “أبو بكر” ان السجون لا تستقبل أي مواطن إلا بعد اجراء الكشف الطبي عليه لتبين حالته الصحية قبل دخوله للسجن واذا كان هناك اثار تعذيب أو أمراض تعرض لها خارج السجون حتى لا يتحمل مسئوليتها السجن.
كتبت: بسمة بهاء
