5 % من المساهمين يضيفوا بنوداً جديدة لإجتماع اليوم أبرزها عزل مجلس الإدارة
أُجلت الجمعيه العامه العادية وغير العادية لشركة “العربية للإستثمارات والتنمية” إلى غدا الاحد , بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لهما , بعدما أعلن مندوب الهيئة العامه للرقابة المالية أن عدد الأسهم التي حضرت إجتماع الجمعيه بلغ 152,268,450 سهم بنسبة 17.92% من رأسمال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينه .
أبدي العديد من المساهمين غضبهم بعد إعلان ممثلي الهيئة نسبة الحضور بدون إستبعاد أسهم الحصه العينية من إجمالي رأسمال الشركة , والتي إعتبروها هي والعدم سواء , ملقين باللوم علي “الهيئة العامه للرقابه المالية” والتي أعلنت في 1 يناير الماضي بإتخاذها للإجراءات القانونية لإلغاء الحصه العينيه بعد إنقضاء المهله التي منحتها لمتولي لتسجيل الأرض .
وأوضح مندوب الهيئة أنه من غير القانوني أن يتم إلغاء الحصه العينيه من جانب الهيئة بدون جمعيه غير عاديه حسب نظام الشركة الأساسي و قانون سوق المال , بالإضافة إلي أن تجميد التصويت لا يعني إلغاء الأسهم من رأس المال الإجمالي للشركة عند إحتساب نسب حضور الجمعيات .
وقام بعض المساهمين بإضافة بنود جديدة لإجتماع الجمعيه العامه العادية وغير العادية المقرره اليوم في تمام التاسعه صباحاً أهمها عزل مجلس الإدارة مع عدم إبراء الذمة المالية له و توزيع 18 قرش أرباح في حالة إلغاء الحصه العينيه , وتوقيع غرامه عليه بقيمة تتراوح بين 5 إلي 10 مليون جنيه , وتشكيل مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات وقد قاموا بتجميد أسهم تبلغ نسبتها 5% في 5 فبراير الحالي كأحد شروط الدعوة لجميعه لعزل مجلس الإدارة .
وعرض مساهموا الشركة القدامي عدد من السيناريوهات علي أعضاء الجمعيه , تضمنت الإبقاء علي قطعة الأرض الصغيرة البالغه 13 فدان والتي تقلصت مساحتها إلي 11 فدان بعد قرار هيئة الطرق والكباري بنزع ملكية 2 فدان منها لتوسعة المحور , بعدما تم تقييمها من جانب أحد المثمنين العقاريين , والتي قدر سعر المتر فيها بدون تحويل نشاطها إلي سكني بـ 7 آلاف جنيه بقيمة إجمالية تصل إلي نحو 300 مليون جنيه , في حين تم تقييمها في وقت زيادة رأس المال بـ 136 مليون جنيه وبسعر 2750 جنيه للمتر من جانب هيئة الإستثمار , مع إلغاء مساحة الأرض المتبقية من أسهم الحصه العينية ليصبح نصيب متولي 22% تقريباً من رأسمال الشركة الجديد .
إلا أن الحضور رفضوا هذا الإقتراح خوفاً من إستمرار سيطرة متولي علي الشركة وقرروا عزل مجلس إدارة الشركة وشطب الحصه العينيه كامله .
كما إقترح أدهم همام أبرز المساهمين المعترضين تشكيل مجلس إدارة من المؤسسات المالية الكبيرة , مشيراً إلي وجود تعاون من 3 مؤسسات مالية هي “HC” و “هيرمس” و “مصر للإستثمارات المالية” , والذي سيسمح بفسخ تعاقدات الشركة مع محامين متولي مما يجعل ممثل الشركة في عقود الشراء والبيع شخص أخر , حيث يمثل متولي طرفي التعاقد في الوقت الحالي , الأول بشخصه والثاني نيابة عن الشركة .
وعلي الجانب الأخر أوضح مندوبوا الهيئة أنه سيتم طرح إعتراضات المساهمين علي مجلس إدارة الهيئة , لوضع بديل في حالة عدم حضور متولي وعدم إكتمال النصاب القانوني للجمعيه غير العادية .
