الببلاوى ينفى حبس هشام قنديل بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة «النيل لحليج الأقطان»
تأجيل قانون حماية المسئولين وصرف أرباح للعمال بشركات خاسرة لتهدئة الشارع
«صالح»: تعديلات «حوافز الاستثمار» أمام «الوزراء» اليوم
«العربى» يخفض توقعات سقف النمو إلى ٪3 رغم حزم التحفيز
دافع د.حازم الببلاوى عن سياسات حكومته فى تحقيق الاقتصاد فى اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف والفضائيات أمس قائلاً: الحكومة لا تنقصها الرؤية ولكن تجاهل الأزمات مثل البوتاجاز والكهرباء «يولع» الشارع.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أجلت قانون حماية المسئولين إرضاءً للناس بعد اتهامها بالسعى لحماية الفساد ومشدداً أنه لا استثمار بدون إصلاح للمناخ التشريعى.
وقال حازم الببلاوى رئيس الوزراء إن سلفه هشام قنديل ليس محبوسا بسبب عدم تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان لملكية الدولة بعد إبطال عقد خصخصتها.
ولم يصدر أى بيان رسمى من أى جهة حكومية حول أسباب إلقاء القبض على رئيس الوزراء فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، لكن التحليلات ربطت بينه وبين صدور حكم قضائى نهائى بحبسه لمدة سنة مع عزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم أخر بإعادة شركة النيل لحليج الأقطان لملكية الحكومة، بسبب استحالة ذلك لتغير المراكز القانونية منذ أن تم خصخصة الشركة للمرة الأولى.
وألمح رئيس الوزراء الانتقالى فى رد على سؤال لـ «البورصة» خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والفضائيات أمس إلى أن إلقاء القبض على قنديل قد يكون بسبب ما قيل عن محاولته الهروب، دون أن يوضح من ماذا أو إلى أين.
من ناحية أخرى قال الببلاوى إن “أموال المعاشات ليست ملكا لأصحاب المعاشات الذين لهم الحق فقط فى الحصول على المعاش، والدولة تضمن ذلك.
وأضاف وزير التخطيط أن هناك لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات وستنتهى من أعمالها قريبا.
وكشف رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عن بدء حكومته خطة لترشيد دعم الطاقة وهو أحد الملفات الشائكة الأخرى التى أجلتها كل الحكومات السابقة. وقال إن تطبيق الخطة سيبدأ قبل رحيل حكومته.
وبلغ دعم الطاقة 129 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى ويعزى إليه السبب فى تفاقم عجز الموازنة إلى مستوى %14 من الناتج المحلى.
وطلب رئيس الحكومة من وزير المالية دراسة إمكانية فرض ضريبة على الأثرياء، وهو تصور يصب فى صالح وجهة نظر المطالبة بالتحول إلى نظام تصاعدى للضرائب.
واعترف الببلاوى بعدم امتلاك الحكومة الحالية رؤية حول الموقف من تصدير الغاز لاسرائيل بعد دعوى التحكيم الاسرائيلية ضد مصر بسبب وقف تصدير الغاز إليها.
وقال إن الحكومة تتخذ قرارات لا يرضى عنها، لكنها مهمة لتهدئة الأوضاع مثل دفع أرباح لشركات خاسرة. كانت الحكومة قد خضعت لمطالب عمال عدد من الشركات المملوكة للدولة بصرف أرباح وصلت فى بعض الأحيان إلى 9 شهور فى السنة لشركات لم تحقق أى أرباح منذ سنوات.
قال أسامة صالح وزير الاستثمار إنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تعديلات قانون حوافز الاستثمار.
أضاف خلال مشاركته فى لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء التحرير والقنوات الفضائية أن التعديلات تتضمن معالجة الاحكام القضائية التى صدرت وكيفية التعامل معها من قبل المستثمرين والحكومة بما يؤمن حق الدولة والمستثمر.
وأضاف أن عملية الطعن على التعاقدات الحكومية ستكون عبر النيابة العامة فقط، مايحد من سيل الدعاوى القضائية التى ترعب المستثمرين وتهدد مناخ الاستثمار.
وكشف أشرف العربى وزير التخطيط عن تخفيض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من %3.5 إلى 3 % فقط رغم ضخ حزمتى تحفيز فى شرايين الاقتصاد.
وقال أثناء مشاركته فى اللقاء مع الصحفيين إن الحكومة تأمل أن يقترب معدل النمو خلال العام المالى الحالى من 3%، واعترف أنه لا يزال معدلاً منخفضاً مقارنة مع %4 متوسط معدل النمو خلال الـ 30 عاما الماضية ومع القفزات المطلوبة. وقال إن الحكومة ركزت على الاستثمارات العامة لتعويض تراجع الاستثمارات الخاصة، وهو ما أتاح الفرصة لتنفيذ عدد من المشروعات قبل موعدها النهائى مثل مشروع المترو فى المسافة بين العباسية ومصر الجديدة التى ستفتتح فى ابريل المقبل بفضل التحفيز بدلا من افتتاحها بعد عام كما كان مقررا سلفا.
وقال العربى إن شركات التشييد والمقاولات سحبت 2.4 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى، وتم تطوير 19 كوبرى مرتبطة بالمزلقانات ومن المقرر الانتهاء منها قبل يوينو المقبل. وتشمل خطة تطوير المزلقانات تطوير 871 مزلقانا تم الانتهاء من الأعمال المدنية ونظم التحكم فى 65 منها ومن الأعمال المدنية فقط فى 176 أخرى.
