وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية 11 قطعة أرض تابعة لشركات قطاع الأعمال العام لصالح بنكى الأهلى ومصر فى إطار التسوية الموقعة منذ عدة سنوات، ويصل إجمالى مساحة الأراضى 224.105 متر مربع بقيمة 564 مليون جنيه، وتقع الأراضى فى عدة محافظات.
وجاءت تلك الخطوة عقب مطالبات عديدة من جانب البنكين للحكومة بالموافقة على نقل ملكية تلك الأراضى التى تم فحصها وتقييمها من قبل مكاتب استشارية ولجان التقيم بالبنكين .
كما أقر مجلس الوزراء إعادة ملكية 14 قطعة أرض أخرى لصالح شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، عقب رفض البنوك مبادلتها ضماناً للتسوية.
قال مدحت قمر، مسئول قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى المصرى إن البنك يقوم حالياً بإعداد مذكرة لتحديد موقف البنكين من التسوية وإجمالى الأراضى التى تم نقل ملكيتها والمتبقى والأراضى التى تتم دراستها حالياً.
أضاف قمر أن البنكين سددا 3 مليارات جنيه لصندوق تطوير قطاع الأعمال العام وفقاً لبنود التسوية التى تقر بسداد %25 من قيمة كل قطعة أرض لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
