قال العامرى فاروق، وزير الرياضة، لـ«البورصة» إن الوزارة انتهت إلى تطبيق النموذج البرازيلى فى التعامل الاستثمارى مع الأندية الرياضية، لرفع مساهمة دخل الاندية الرياضية فى الناتج القومى للبلاد، كما تسهم عوائد بيع اللاعبين بنسبة 28% فى الدخل الاجمالى للنادى البرازيلي، ما يشير الى تحقيق مصادر دخل اخرى.
أضاف فاروق ان الاستثمار فى المجال الرياضى يقدر بنحو 20% سنوياً من حجم الانفاق على هذا المجال فى مصر، بعد زيادة عدد الأندية الخاصة، إلا انها تبقى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية أو العربية.
وفقا لوزير الرياضة، تخطط الوزارة لتقديم حوافز وامتيازات للشركات والمؤسسات العاملة فى مجال التسويق والاستثمار والتنمية والتصنيع الرياضي، لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المهم.
ويسعى فاروق إلى تعزيز سبل تشجيع الاستثمار فى الرياضة بدراسة تأسيس اتحاد أو رابطة باسم الشركات والمصانع العاملة فى مجال الاستثمار والتسويق الرياضي، لتكون بمثابة تحالف لمواجهة التكتلات الشبيهة فى الدول العربية والعالمية، كما يمكن أن تمثل بعض هذه الشركات والمصانع العاملة فى المجال الرياضى عند إبرام اتفاقيات وبروتوكولات مع الدول المتقدمة فى نفس مجال الاستثمار والتصنيع والتسويق الرياضي، بالاضافة الى متابعة ومساندة الشركات العاملة فى النشاط والمحافظة على حقوقها وامتيازاتها فى العقود التى تبرم بينها وبين الهيئات والمؤسسات الرياضية التابعة للدولة.
أضاف ان تشجيع هذا النشاط سيعود على الدولة بامتلاك منشآت رياضية استثمارية على مستوى راق تعطى الهيئات الرياضية الأحقية فى طلب تنظيم أى بطولة عالمية، كما ستشجع الأفراد على تأسيس وتكوين شركات تعمل فى مجال التسويق والاستثمار والتصنيع الرياضى بمختلف مجالاته، كما أنه فى حالة منح امتيازات الى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى سيكون من حق الدولة المطالبة بالحصول على نسبة من ايراداتها الناتجة عن إبرام عقود مع الهيئات الرياضية، على أن يخصص لبناء ساحات لممارسة الرياضة.
وكشف العامرى فاروق أن وزارة الرياضة رصدت 200 مليون جنيه موازنة مبدئية لانشاء 5 قرى رياضية، على ان تبدأ فى شمال سيناء اوائل العام المقبل.
كتب – علاء مصطفي
