أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان الفترة المقبلة ستشهد تقديم حوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين فى القطاع الزراعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لهذا القطاع الحيوى ومن أجل زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى بجميع انواعه.
وقال الوزير فى حواره مع «البورصة»: من المقرر طرح مساحات كبيرة من الأراضى أمام المستثمرين الزراعيين خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، مؤكداً انه تم اقرار مبدأ جديد فى طرح الأراضى الزراعية وهو طرح 75% من المساحات الجاهزة للزراعة لكبار المستثمرين و25% على صغار المزارعين وشباب الخريجين.
وأشار إلى ان الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق التكامل بين الطرفين عن طريق قيام المستثمر الكبير بتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مخفضة بجانب المعدات والآلات الزراعية والتى يمكن ان يستفيد منها صغار المزارعين عن طريق الايجار، بالاضافة إلى المساهمة فى تسويق محاصيل شباب الخريجين.
وأوضح الوزير انه من المقرر طرح حوالى 145 ألفاً و788 فداناً بسيناء بمناطق جنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد للأفراد والشركات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين وذلك بعد اعتماد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء والسماح بتملك الأراضى للمصريين.
أشار إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تعكف حالياً على وضع الشروط الجديدة لطرح تلك المساحات لتتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء على أن يتم تغيير نظام الطرح من حق الانتفاع إلى التملك بشرط اثبات الجدية فى الزراعة خلال 3 سنوات بعدها يتم منح عقود التملك.
وأكد ان الوزارة ستقوم بطرح ايضا مساحات تصل لنحو 100 ألف فدان بتوشكى وذلك بعد استرداد نحو 75 ألف فدان من شركة المملكة السعودية والتى يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، كما تم سحب حوالى 70 الف فدان أخرى من شركة الظاهرة الاماراتية مشيراً إلى أن المساحة الجاهزة للطرح حالياً ويوجد لها مقنن مائى تقدر بنحو 100 ألف فدان.
وأضاف: تم طرح 30 ألف فدان بالمزايدة العلنية بمدينة وادى النطرون للأفراد والشركات ولم تنته المزايدة حتى الآن ويستطيع أى فرد أو شركة الحصول على جزء منها.
وأكد عبدالمؤمن ان الوزارة تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين فى القطاع الزراعى خلال الفترة المقبلة ابرزها ادخال بعض التعديلات على القوانين الحالية لوضع حوافز لجذب المستثمرين سواء للقطاع النباتى أو الانتاج الحيوانى سواء الداجنى أو مشروع البتلو وتربية الجاموس.
وأشار إلى ان التسهيلات لن تقتصر على الاستثمار المحلى فقط ولكنها ـ أى الوزارة ـ ستعمل كهمزة وصل بين المستثمرين المصريين ووزارة الزراعة السودانية لمن يرغب فى الاستفادة من مساحات الأراضى التى وفرتها السلطات السودانية لرجال الاعمال المصريين والتى تبلغ حوالى مليون و250 ألف فدان، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل وفود من رجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار فى السودان يرافقهم مسئولون من الوزارة لإزالة أى عقبات تواجههم وتعوق استثماراتهم هناك.
وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد لأول مرة العمل بنظام الشباك الواحد بوزارة الزراعة بحيث يتقدم المستثمر بطلب الحصول على الأرض وبعد التأكد من صحة الأوراق ودراسات الجدوى سيتم اعطاؤه موعداً للحصول على العقد دون الحاجة إلى الذهاب لجهات عديدة والحصول على تصريح وموافقات منها.
وأضاف ان الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة تمثل فيها جميع الوزارات المعنية سواء الرى أو المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والدفاع والآثار وغيرها لبحث الطلبات المقدمة للوزارة واتخاذ القرار.
ودعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جميع الشركات العاملة فى قطاع الاستثمار الزراعى إلى الاستفادة من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء واعتبارهما بيوت خبرة، مؤكداً امتلاك المركزين لخبرات علمية وخبراء على مستوى عال من الكفاءة بالإضافة إلى وجود أبحاث ودراسات عن جميع المحاصيل وطبيعة التربة بجميع محافظات الجمهورية والمحاصيل التى تتناسب مع كل محافظة.
وأضاف يوجد بمركز البحوث الزراعية أيضاً أبحاث ودراسات تسمح بتحقيق أعلى عائد وانتاجية من المحاصيل الزراعية والطريقة المثلى لاستخدام المبيدات والأسمدة والمواعيد المناسبة لاستخدامها.
وأكد ان دور الوزارة بالنسبة لمخالفات الشركات على الطرق الصحراوية وتحويل الأراضى المخصصة للزراعة إلى منتجعات سياحية مشيراً إلى تحويل جزء من تلك المخالفات إلى لجنة فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء لتحصيل مستحقات الدولة مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى والملف بالكامل أصبح فى يد اللجنة.
وأضاف يوجد بعض المخالفات لم يتقدم اصحابها لتوفيق اوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة وتلك الشركات تمت احالة ملفاتها إلى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لضمان المحافظة على المال العام مؤكداً ان الوزارة لا تتدخل فى تلك الملفات بعد احالتها للجهات المختصة.
وفى سياق آخر أكد عبدالمؤمن ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية بهدف الحفاظ على ما تبقى من الأراضى موضحاً أن الوزارة اقترحت فى مشروع القانون الجديد ان يتم نزع ملكية الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء وضمها لأراضى الإصلاح الزراعى.
وأشار إلى أن هذا القانون جاهز حاليا وتمت مراجعته من الشئون القانونية بالوزارة وسيتم عرضه على مجلس الشعب القادم فور انتخابه وعقد أولى جلساته نظراً لأهمية السرعة فى اصدار هذا القانون من اجل المحافظة على ما تبقى من أراض زراعية.
وأوضح ان الأراضى الزراعية تعد ملكية عامة يستفيد منها جميع أفراد الشعب ولا يجوز التعدى عليها بالبناء حتى لو كان معه ما يثبت ملكيته لها نظرا لأن ذلك اهدار لحقوق الاجيال القادمة فى الحصول على الغذاء وتأمين احتياجاتهم.
واكد الوزير ان الدورة الزراعية لم يتم إلغاؤها، ولكن تم تجميد العمل بها بعد توقف الدولة عن شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين واعتماد نظام السوق الحر وقوى العرض والطلب مؤكدا انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على اعادة العمل بالدورة الزراعية من جديد وتفعيل قانونها خاصة بعد اعتماد ميزانية لصندوق موزانة أسعار المحاصيل الزراعية وعودة الدولة كمشتر رئيسى للمحاصيل الاستراتيجية.
وقال ان الوزارة تدرس حاليا تدبير الموارد المالية لتمويل صندوق موازنة اسعار المحاصيل الزراعية بعيداً عن الموازنة العامة للدولة ولضمان حماية المزارعين من تقلبات الأسعار العالمية وتشجيعا لهم للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1973 الخاص بإنشاء صندوق الموازنة الزراعية حدد الغرض من انشاء الصندوق والموارد المالية واوجه الصرف وشروط الحصول على دعم فروق الأسعار ونوعية المحاصيل المدرجة ضمن برنامج الصندوق.
وعن أزمة العجول الاسترالية تعهد الوزير بعدم تكرارها مرة أخرى وذلك عن طريق وضع ضوابط وقواعد ثابتة لعملية الاستيراد وتعديل بعض الاتفاقيات لتتناسب مع المواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأضاف تتم حاليا دراسة تعديل اتفاقية استيراد اللحوم من استراليا بحيث يتم منع استيراد أى حيوانات تحتوى على نسبة هرمونات سواء طبيعية أو مخلقة.
وأكد ان تلك التعديلات لا تعنى عدم صلاحية الشحنتين اللتين اصدر رئيس الوزراء قراراً بذبحهما ودارت حولهما الازمة الأخيرة، مؤكدا ان جميع التقارير العلمية اثبتت ان الهرمونات الموجودة بالعجول الاسترالية طبيعية ولا خوف منها لانه يتم تكسيرها بجسم الحيوان ولا تؤثر بأى صورة على صحة الإنسان.
حوار ـ عمر عبد الحميد
