أكد الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل، أنه يجرى حاليا حصر الاحتياجات التمويلية لمشروعات النقل المزمع تنفيذها، لعرضها على مؤسسات التمويل المحلية والدولية، كما تتم مراجعة جميع النزاعات مع المستثمرين الأجانب بما لا يضر بمصلحة المستثمرين والدولة.
كشف المتينى فى حوار مع «البورصة» ان الوزارة نحجت إلى الآن فى تدبير 50% من تكلفة تنفيذ المراحل الثانية والثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو باستثمارات اجمالية تقدر بـ 20 مليار جنيه.
اشار إلى ان الوزارة عقدت اتفاقات مع مؤسسة التمويل الفرنسية وبنك الاستثمار الاوروبى لتمويل الخط بقرض ميسر يسدد على 7 سنوات وبمصروفات خدمة دين 1.5%.
وتستعد وزارة النقل لطرح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو خلال الشهور المقبلة.
كما عقدت الوزارة اتفاقا مماثلا مع اليابان لتمويل الخط الرابع للمترو، وتم الاتفاق على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وينتظر الانتهاء من الدراسات الخاصة به بحلول يونيو من العام المقبل استعداداً لطرحه على الشركات المنفذة.
واعتبر المتينى شبكة خطوط مترو الأنفاق الحل الأمثل لمشاكل النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى، التى تجاوز تعدادها السكانى حاجز 18 مليون نسمة.
وقال وزير النقل ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة كافة مشاكل المستثمرين الأجانب فى موانئ بورسعيد ودمياط وجميع القطاعات التابعة، مؤكدا أنه لن يضار أى مستثمر ويتم حاليا تقريب وجهات النظر لحل جميع المشكلات بما يضمن حقوق الطرفين، المستثمر والدولة.
وتراجع الوزارة حاليا عقد شركة دمياط الدولية للحاويات مع هيئة ميناء دمياط، وعقد قناة السويس لتداول الحاويات بشرق بورسعيد.
أشار الوزير إلى أنه لا حاجة حاليا لاجراء تعديل تشريعى للقوانين المتعلقة بتخصيص المشروعات، وإن كانت هناك حاجة للتأنى فى إعداد دراسات ما قبل المشروعات، خاصة أن النظام السابق افتقد الحرفية فى ادارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود، وهو ما تسعى الحكومة إلى تلافيه خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير قائمة المشروعات التى تقوم بها الوزارة فى الوقت الحالى والمشروعات المستقبلية، حيث يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات،ومنها تطوير نظام الحجز المركزى والذى يشمل 109 محطات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير 22 مكتباً خارجياً بالجامعات والنوادى ونقابة الصحفيين وكذلك تطوير المحطات والمزلقانات.
كما تنفذ الوزارة مشروعا لتطوير منظومة الإشارات وأعمال صيانة خط سكك الحديد المتجه إلى الصعيد بتكلفة 2 مليار جنيه وأعمال الصيانة الخاصة بالجرارات والعربات ونقل البضائع التى تعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على زيادتها فى عامى 2012 /2013 إلى 7 ملايين طن بعائد 300 مليون جنيه.
أما المشروعات المستقبلية التى تعكف وزارة النقل على الاعداد لها فيأتى فى مقدمتها إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة للربط بين الإسكندرية والقاهرة والأقصر والغردقة بتكلفة مبدئية 60 مليار جنيه.
اشار إلى أعمال تأهيل خط سكك حديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كيلو متر والمخطط مده مستقبلاً إلى العريش ورفح بهدف المساهمة فى تنفيذ خطة التنمية والتعمير عبر ربط شمال سيناء بشبكة خطوط السكك الحديدية لتوفير خدمات نقل الركاب والبضائع من وإلى سيناء.
ويخدم هذا الخط أربعة مراكز رئيسية بشمال سيناء هى العريش ورفح وبئر العبد والشيخ زويد، كما يسهم فى خدمة الأنشطة الاقتصادية لهذه المراكز والمتمثلة فى المناطق الزراعية والصناعية والعمل على توافر إمكانية خدمة التجارة الخارجية عن طريق ربط ميناء العريش بشبكة السكك الحديدية، والعمل على اجتذاب مزيد من حجم الحركة على الخط بأكمله بتشغيل قطارات ركاب ما بين القاهرة والعريش.
وقدر الوزير إجمـالى التكاليف الخاصة بتأهيل خط سكك حديد الفردان / بئر العبد بنحو 200 مليون جنيه على أن يتم تنفيذه خلال 27 شهراً.
كما تعمل هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ بعض المشروعات لدعم الطرق بمحافظات شمال وجنوب سيناء كازدواج لبعض الطرق وانشاء الطريق الدائرى حول مدينة العريش، واستكمال ازدواج الطريق الزراعى من بعد محافظة المنيا، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع دولة السودان بإنشاء طرق بين البلدين أهمها طريق «وادى حلفا ـ ارقين»، فضلا عن مساعٍ لانشاء منافذ اخرى برية للسودان.
إلى ذلك، أكد الوزير أن مشروع اقليم قناة السويس يعتمد أساسا على ما توفره حاليا وزارة النقل من عناصر أساسية وجاذبة، حيث يوجد مينآن عملاقان بالمنطقة سيتم العمل عليهما،هما ميناءا السخنة وبورسعيد شرق وغرب، لافتا إلى ان وجودهما فى جنوب وشمال الاقليم يعد ميزة اقتصادية كبيرة لزيادة حركة النقل فى القناة السويس اذا ما اتجهت الدولة لزيادة الرسوم.
ومن المنتظر أن يشهد الاقليم صناعات كثيرة منها صناعة السفن والحاويات وتموين السفن وانشاء مناطق لوجيستية متكاملة.
وقال انه ستتم مراجعة مراحل دراسة الجايكا اليابانية لتنمية قطاع النقل المصرى حتى عام 2027 باستثمارات تقدر بنحو 320 مليار جنيه، من وقت لآخر لتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع ظروف السوق المحلي.
من جهة أخرى، قال المتينى إن وزارة النقل بدأت فى وضع رؤية شاملة وخطط لاصلاح مرفق السكك الحديدية، الذى تعرض لاهمال كبير فى العهد الماضي، وأظهرت الحاجة المبدئية إلى عربات وقاطرات وإصلاح مسار السكة الحديد، فضلا عن الحاجة الشديدة إلى إشارات الكترونية وتطوير المحطات وتنمية الموارد البشرية وادارة بعض قطاعات السكك الحديدية بأسلوب اقتصادي.
أوضح الوزير أن الوزارة تدرس متطلبات تطبيق نظام النقل متعدد الوسائط للبضائع فى مصر.
أضاف أن أصحاب سيارات النقل الثقيل يتنافسون فى طرح أسعار منخفضة لنقل البضائع مقارنة بالسكك الحديدية والنقل النهرى، اعتمادا على حصولها على الوقود المدعم، رغم أن النقل النهرى يعد أرخص أنواع النقل تليه السكك الحديدية.
وذكر أن زيادة سعر السولار هى الحل الأمثل لضبط منظومة النقل فى مصر، إلا أن مثل هذا الاجراء كفيل بتنظيم المستفيدين من دعم الطاقة واعتصامات وأزمات يصعب حلها فى هذا التوقيت الحرج.
قال المتينى إن مصر فى حاجة إلى زيادة الطرق الحرة، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه فى طريق «مصر ـ اسكندرية الصحراوى» والجزء الخاص بدفرة ـ كفر الزيات على الطريق الزراعي، ومحور 26 يوليو والطريق الدائري.
أكد الوزير توافر التمويل اللازم لأعمال صيانة الطرق، والتى تحتاج إلى 1.2 مليار جنيه سنويا، تتوزع بواقع مليار جنيه تمويلا ذاتيا من الوزارة و200 مليون جنيه تمثل حصة الوزارة من تمويلات وزرة المالية.
ودفعت زيادة الاعتصامات واصرار البعض على عدم دفع المخالفات، وزير النقل لطلب 100 مليون جنيه اضافية من وزارة المالية على الأقل لاجراء صيانة مناسبة للطرق، خاصة مع تأثر موارد الوزارة من خلال رسوم البوابات والأوزان.
اما عن مشروعات التطوير والمشروعات الجديدة، فتقوم الهيئة بتطوير طريق سوهاج عن طريق مشروع ازدواج الطريق وانشاء 10 كبارى فى مناطق متفرقة من الجمهورية، والذى يحتاج إلى تكثيف الصيانة وتطوير تجهيزات الطريق كالاشارات واماكن الانتظار ومحطات الخدمة، وهناك بعض الطرق التى تحتاج إلى معالجة خاصة كالطريق الدائرى حول القاهرة من اعادة تجهيز وتأهيل.
اشار الوزير إلى انه تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع انشاء الطريق الحر شبرا / بنها باستثمارات تقدر بمليارى جنيه، والذى اكدت الدراسات أهمية البدء فى تنفيذه لتخفيف الضغط على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى الذى بات غير قادر على استيعاب الأحجام المرورية الواقعة عليه والتى تقترب من 120 ألف مركبة يوميا، كما يسهم الطريق الجديد فى تقليل تكاليف التشغيل واختصار زمن الرحلة على الطريق.
يبلغ طول الطريق الجديد 40 كيلو متراً وتم تصميمه ليكون بعرض 5 حارات فى كلا الاتجاهين، ويتضمن مساره 2 تقاطع حر مع طريقى قليوب / شبين القناطر، وطوخ/شبين القناطر، علاوة على تنفيذ مجموعة من الكبارى والانفاق ليصبح الطريق حراً وتصل السرعة عليه إلى 120 كيلومتراً فى الساعة.
وقدر الوزير تكلفة انشاء طريق شبرا /بنها بنحو 2 مليار جنيه.
حوار ـ شريف سراج
