أكد تقرير البنك الدولى عن اقتصاديات الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصرى عانى منذ فترات طويلة من إختلالات هيكيلية أهمها ضعف معدل الإستثمار، خاصة فى قطاع الصناعة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تهيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قويه منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها.
ويشير التقرير إلى أن مصر جذبت 9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى الثلاث سنوات السابقة، رغم أن تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر بلغت قبل ثورة 25 يناير 9 مليار دولار سنويا، مضيفا أن هناك بعض علامات على بداية تحسن معدل الإستثمار.
ويوضح التقرير أن إجمالى الإستثمارات إنخفض بنسبة 2% ليصل إلى 14.25 من إجمالى الناتج المحلى فى 2012 -2013 بالمقارنه مع 16.4% و17.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنتين 2010-2012 على التوالى.
وإستنادا إلى مؤشرات سهولة أداء الأعمال تأتى مصر فى النصف الأدنى من البلدان التى شملها الترتيب حيث احتلت المركز 109 من 183 دولة فى عام 2013، وتمثل أحد معوقات تنمية القطاع الخاص فى الإجراءات البيروقراطية المفرطة.
ومن الأمثلة التى يتضمنها التقرير على ذلك أن مصر تأتى فى ذيل القائمة على مؤشرى إجراءات استخراج تراخيص البناء وإنفاذ العقود التجارية.
